مصر تجري مفاوضات مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر ضمن دعم الاقتصاد المصري

تُظهر التطورات الأخيرة أن قطر تتجه نحو تعزيز علاقاتها الاستثمارية مع مصر، حيث تجري حالياً مفاوضات متقدمة لاستثمار مبلغ قدره 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر، مما يعكس توجه الخليج نحو دعم الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات اقتصادية متزايدة بسبب النزاعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية.

تفاصيل الاتفاق المحتمل وتأثيراته على الاقتصاد المصري

• تشمل المفاوضات تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر، ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية عام 2025، بالرغم من عدم تحديد الموقع المحدد أو مساحة الأرض حتى الآن.
• يأتي ذلك بعد استثمار إماراتي قياسي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير الساحل الشمالي، وهو استثمار ساعد مصر على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي استمرت لعامين، إلى جانب التداعيات الإقليمية المتصاعدة.

حيثيات التوقيت والظروف السياسية والمصرفية

• ينعكس توقيت المحادثات في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، والتي أدت إلى تدهور الأسواق المصرية، وانخفاض سعر الجنيه، وهبوط البورصة المصرية لأدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.
• تأثرت أيضا قطاعات إمدادات الغاز والطاقة، حيث اضطرت مصر إلى وقف ضخ الغاز لبعض الصناعات، والاعتماد على الديزل في محطات الكهرباء لتفادي انقطاع التيار.

شروط الاتفاق المحتمل بين القاهرة وقطر

• سيُقدّم الجانب القطري مبلغ مليار دولار فور توقيع الاتفاق، مع وعود بتحويل المبالغ المتبقية خلال 12 شهراً، وفقاً للمطلعين.
• ولم يصدر رد رسمي من الحكومتين حتى الآن، لكنهما كانتا قد أعلنتا سابقاً عن نية ضخ استثمارات تصل إلى 7.5 مليار دولار في مصر، دون تحديد جداول زمنية محددة.

تشابه مع استثمارات خليجية أخرى ومبادرات مصرية

• استحوذت مصر على جزء من الاستثمار الإماراتي، حيث جرى تحويل ودائع إماراتية إلى استثمارات مباشرة، واستثمرت الإمارات 24 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة، ومشروعات سياحية وعقارية على الساحل.
• كما أبدت الكويت نيتها استخدام حوالي 4 مليارات دولار من ودائعها للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، فيما لا تزال السعودية تظهر ترددها، رغم وجود خطط استثمارية محتملة من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 5 مليارات دولار لم يتم تنفيذها بعد.

ملامح مستقبلية

تُبرز هذه التحركات أهمية دعم الخليج لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، مع توقعات بمزيد من التعاون المالي والاستثماري، خاصة مع استمرار توجهات الحكومة المصرية لتعزيز البنى التحتية وتطوير المناطق السياحية، والاستفادة من الموارد الخليجية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.