مصر تجري مفاوضات مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

مفاوضات قطر لاستثمار كبير على الساحل المصري تواجه اهتماماً متزايداً

تشهد المنطقة تحركات خليجية نشطة لدعم الاقتصاد المصري، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة بسبب النزاعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية، مع سعي قطر إلى تنفيذ مشروع سياحي ضخم على ساحل البحر المتوسط.

تفاصيل الصفقة والموقف الحالي

نظرة عامة على التطورات

• تجري قطر حالياً محادثات متقدمة لاستثمار مبلغ يُقدر بـ3.5 مليار دولار في مشروع سياحي يقع على ساحل البحر المتوسط في مصر.
• يشمل الاتفاق تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز المناطق السياحية، ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية عام 2025.
• لم يُحدد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض بعد، إلا أن الصفقة تأتي ضمن جهود تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي المصري.

الخلفية الاقتصادية والظروف المحيطة

• يمثل هذا التمويل جزءًا من جهود مصر لتعزيز استقرارها الاقتصادي، خاصة بعد است حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
• شهدت مصر تراجعاً في قيمة سنداتها الدولارية وانخفاضاً في سعر الجنيه منذ بداية العام، وتدهور أداء البورصة نتيجة للأحداث الجيوسياسية في المنطقة.
• التوتر بين إسرائيل وإيران وانعكاساته على المنطقة، أديا إلى تعطيل إمدادات الغاز، مما دفع مصر إلى الاعتماد على مصادر ديزل لتشغيل بعض قطاعاتها الكهربائية.

شروط وتوقعات الاتفاق

• وفق المصادر، ستقدم قطر مبلغ مليار دولار فور توقيع الاتفاق، على أن تُحول بقية المبالغ خلال العام التالي.
• كانت الحكومتان قد أعلنتا سابقاً عن نية لضخ استثمارات تصل إلى 7.5 مليار دولار لمصر في إطار خطة دعم الاقتصاد.

السياق الإقليمي ودوره في التحركات الاستثمارية

تحركات خليجية أخرى ومشاريع مماثلة

• سبق لمصر أن شهدت استثمارات تاريخية من الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، خاصة في تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، والتي تشمل خطط لضمانات عقارية وسياحية.
• كما أبرمت مصر صفقة مع الكويت تتضمن استثماراً محتملًا بقيمة 4 مليارات دولار من ودائع، مع توجهات لاستثمار السيولة الجديدة في مشاريع تنمية شاملة.
• أما السعودية، فهي تبدو أقل حماسة حالياً، مع عدم وجود اتفاقات وشيكة أو صفقات مؤكدة، بالرغم من إعلان سابق عن نية استثمار 5 مليارات دولار.

دلالات وتحليل الأوضاع المستقبلية

• يمثل الدعم الخليجي بمختلف أشكاله، بما في ذلك الاستثمارات العقارية والسياحية، عاملاً رئيسياً في مساعدة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
• تبقى الأوضاع الاقتصادية المصرية في مرحلة حساسة، خاصة مع استمرار التوترات في الإقليم وتأثيرها على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.