مصر تجري مفاوضات مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

مفاوضات قطر لاستثمار في مشروع سياحي بمصر تعزز الاقتصاد في ظل التحديات الإقليمية

تسير قطر في محادثات متقدمة لاستثمار مبلغ يقارب 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي يقع على ساحل البحر المتوسط في مصر، في إطار دعم محتمل يخدم الاقتصاد المصري الذي يمر بمرحلة اضطرابات ناجمة عن النزاعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية.

تفاصيل الصفقة والموقع

• تُعقَد المفاوضات بسرية، مع توقعات بإنجاز الصفقة قبل نهاية عام 2025.
• تشمل الصفقة تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر، مع عدم الكشف عن الموقع الدقيق أو مساحة الأراضي المعنية.

السياق المالي والإقليمي

• يأتي هذا التعاون المحتمل بعد استثمار إماراتي قياسي بقيمة 35 مليار دولار في تطوير الساحل الشمالي، والذي لعب دوراً هاماً في دعم مصر خلال أزمة اقتصادية مركبة.
• وفي أواخر عام 2024، ساعد هذا الاستثمار في تحسين الوضع الاقتصادي والتعامل مع تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

أهمية التوقيت والأوضاع الحالية

• تأتي المفاوضات في وقت تتصاعد فيه التحديات جراء النزاعات بين إسرائيل وإيران، مما يفرض ضغطاً على مصر ويجعل تدفق الاستثمارات الأجنبية أمراً حيوياً لاقتصادها.
• سجلت السوق المصرية تراجعاً في سنداتها الدولارية وأسعار الجنيه، مع هبوط البورصة لأدنى مستوى منذ خمس سنوات عقب الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران الأسبوع الماضي.
• كما أدت تخفيضات إمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر إلى اضطرابات في الإنتاج الصناعي، مع الاعتماد على الديزل لمحطات الكهرباء لتلافي انقطاعات التيار.

الشروط والمبادئ المتوقعة للاتفاق

• وفقا للمطلعين، ستُقدّم قطر مليون دولار من قيمة الصفقة عند توقيعها، مع تحويل المبالغ المتبقية خلال 12 شهراً تالية.
• لم تصدر تصريحات رسمية من الجهات المعنية في مصر أو قطر بشأن تفاصيل الاتفاق حتى الآن.
• وكانت التصريحات السابقة تشير إلى عزم الدولتين على ضخ استثمارات بجبهة تصل إلى 7.5 مليار دولار، مع تحديد فترة زمنية غير مؤكدة لهذه الالتزامات.

الجهود التنموية والإستراتيجيات الأخرى

• تم الإعلان عن جهود مصرية لتكرار نماذج استثمارية ناجحة، مثل استثمار الإمارات في تطوير منطقة رأس الحكمة، التي تعتبر منطقة سياحية رئيسية على الساحل، وتبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن.
• كما أصدرت الحكومة المصرية مرسوماً بتخصيص مساحات واسعة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر لدعم مشاريع سياحية وعقارية، تُستخدم كضمان لإصدار أدوات مالية مثل الصكوك الإسلامية.

خطوات وتحركات مماثلة من دول خليجية أخرى

• تشير التقارير إلى أن الكويت تخطط لتحرك مماثل، مع الاستفادة من ودائع بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، في حين أن السيولة الجديدة التي ستدخلها قطر تقدر بأكثر من ذلك، استناداً إلى مصادر مطلعة.
• وبدوره، يظهر أن المملكة العربية السعودية لم تتخذ بعد خطوات واضحة للاستثمار في مصر، رغم أن صندوق الاستثمارات العامة كان قد أبدى اهتمامه سابقاً باستثمار مبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار، دون تنفيذ صفقات حتى الآن.

تظل هذه التحركات الاستراتيجية ضمن إطار الجهود المصرية والإقليمية لإيجاد استقرار اقتصادي وتنويع مصادر التمويل، في ظل بيئة إقليمية معقدة ومتقلبة.