مصر تتباحث مع قطر لشراء استثمارات بقيمة مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر لتعزيز الاستثمارات في مصر تعتبر خطوة استراتيجية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية

تسود الأوساط الاقتصادية تحركات محسوسة نحو تعزيز التعاون والاستثمار بين قطر ومصر، حيث تُجري الدوحة محادثات متقدمة لتمويل مشروع سياحي كبير على الساحل الشمالي بمصر، بهدف ضخ ما يقارب 3.5 مليار دولار. يأتي هذا التحرك في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تحديات جمة، ويظلّ استثمارًا هامًا لدعم جهود التعافي والتوازن المالي.

تفاصيل الصفقة المحتملة وأهميتها

• تشير مصادر مطلعة إلى أن الصفقة تتضمن تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز المناطق السياحية على الساحل المصري، ومن المتوقع إتمامها قبل نهاية عام 2025، على الرغم من أن الموقع والمساحة لم يُحددا بعد.
• تأتي هذه المبادرة بعد استثمار إماراتي قياسي بقيمة 35 مليار دولار، استُثمرت في تطوير الساحل الشمالي، والذي لعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المصري خلال أزماته الأخيرة.
• الصفقة الجديدة ستساعد مصر على مواجهة الانتكاسات الاقتصادية الناتجة عن النزاعات الإقليمية، خاصة مع اضطرابات السوق العالمي وتذبذب العملة المحلية.

السياق الإقليمي وتأثير الصراعات على الوضع الاقتصادي المصري

• في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، وتهديدات أمنية محتملة، تتراجع ثقة المستثمرين وتلاحظ مصر تدهورًا في أسواق الدين وأسعار العملة وسوق الأسهم، فضلاً عن تآكل إمدادات الغاز، مما أدى إلى اضطرابات في قطاعات حيوية كالطاقة والصناعات.
• هذه التطورات جعلت من الضروري تأمين تدفقات استثمارية خارجية مستدامة لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي ومشاريع التنمية البعيدة المدى.

الشروط والتوقعات للصفقة بين القاهرة والدوحة

• من المتوقع أن تقتضي الاتفاقية أن تقدم قطر مبلغ مليار دولار فور توقيع العقود، مع وعود بتوفير باقي المبلغ على دفعات خلال 12 شهراً.
• لم يصدر أي تأكيد رسمي من الطرفين حتى الآن، رغم الإعلان السابق عن نية قطر استثمار 7.5 مليار دولار في مصر ضمن حزمة استثمارية أوسع.

الخلفية الاستثمارية والتوجهات المستقبلية

• تمتلك مصر تاريخًا طويلًا في استقطاب الاستثمارات الخليجية، خاصة الإماراتية التي استثمرت بشكل كبير في تطوير مناطق سياحية وعقارية، مثل رأس الحكمة على البحر الأحمر.
• كما أظهرت الحكومة المصرية مرونة كبيرة في تخصيص أراضٍ وتسهيل إجراءات الاستثمار، عبر إصدار قوانين وتعديلات تشريعية، وذلك لدعم خطة التعافي الاقتصادي بعد حصولها على حزمة إنقاذ مالي من المؤسسات الدولية.
• بالإضافة إلى ذلك، تخطط مصر لتعزيز علاقاتها مع الكويت والسعودية، مع أن الأخيرة لا تزال تتخذ موقفًا حذرًا تجاه التزامها بتنفيذ استثمارات مباشرة في الوقت الراهن.

الآفاق والتحديات

• مما لا شك فيه أن الاتفاقات المحتملة تُمثل خطوة مهمة لتعزيز التمويل الخارجي وتحقيق التنمية المستدامة، لكن تواجه الحكومة المصرية تحديات عدة تتعلق بالاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى طبيعة السوق الإقليمية غير المستقرة.
• في المقابل، فإن نجاح هذه الاستثمارات قد يضع مصر على طريق تعافٍ اقتصادي أكثر استدامة، مع فرص لتعزيز العلاقات مع دول الخليج ودول المنطقة.