تضارب المواقف الإسرائيلية.. استهداف المستشفيات جريمة حرب في بئر السبع وهدف شرعي في غزة

تجاوز التناقضات في مواقف المسؤولين الإسرائيليين بعد استهداف مستشفى سوروكا

أثارت ردود الفعل على المستويات الرسمية والشعبية حالة من التناقض الواضح حول طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة بعد تضرر مستشفى سوروكا العسكري في بئر السبع، الأمر الذي أظهر فجوة بين التصريحات الرسمية والمواقف العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ردود فعل وتصريحات متباينة

• في حين وصف المسؤولون الإسرائيليون استهداف المستشفى بـ”جرائم حرب”، أشار بعض الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى استمرار استهداف المستشفيات في قطاع غزة، معبرين عن استنكارهم من عنف يتجاوز الحدود المسموح بها.
• تحدثت التصريحات الرسمية عن أن القصف طال أجنحة المستشفى وأدى إلى إصابة نحو 40 شخصًا، معظمهم من الموظفين والمرضى، مع تأكيد نفي إيران صحة الادعاءات الإسرائيلية حول استهدافها للمشفى العسكري.

توجيهات وتصريحات رسمية

• قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي أن من يقصف المستشفيات ويهدد المدنيين هو “أحقر الناس على وجه الأرض”.
• هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بتصفية قيادات إيرانية رفيعة، متهمًا إيران بتنفيذ هجمات على مواقع إسرائيلية من تحت الأرض، وردًا على ذلك، أشار مسؤولون إيرانيون إلى أن هدف القصف هو مواقع عسكرية واستخباراتية غير مرتبطة بشكل مباشر بالمستشفى.
• على جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش لن يستثني أحدًا في عمليات الانتقام، مؤكداً أن من سيشاركون في استهداف المدنيين سيدفعون الثمن الغالي.

الوضع الصحي في غزة والاعتداءات على المنشآت الطبية

• شهدت الحرب منذ بداية أكتوبر 2023 استهداف متكرر لمستشفيات غزة، خاصة مجمع الشفاء الطبي، الذي تعرض لعدة قصف واعتداءات، وسط تبريرات إسرائيلية بأنها مراكز تابعة لحركة حماس.
• دمرت قوات الاحتلال العديد من الأجنحة الطبية واعتقلت المئات من الطواقم الطبية، مع تدهور الحالة الصحية في القطاع، حيث تبقى عدد محدود من المستشفيات تعمل بشكل جزئي، ويبلغ العدد الإجمالي لأسرة المستشفيات أقل بنسبة تقترب من 45% عما كانت عليه قبل الحرب.
• أشارت تصريحات لمنظمات دولية، منها منظمة الصحة العالمية، إلى أن حوالي نصف المستشفيات في القطاع غير قادرة على العمل بكامل طاقتها، ما يفاقم من الأزمة الإنسانية ويعرقل جهود الإغاثة والإسعاف.

تظل المسألة بحاجة إلى مزيد من التحقيقات الدولية والمحلية، وضرورة احترام القوانين الإنسانية، خاصة فيما يخص حماية المنشآت المدنية والأحياء السكنية أثناء العمليات العسكرية.