اخبار سياسية
ما حدود سلطة ترمب في التدخل عسكريًا في الصراع بين إسرائيل وإيران؟
تطورات وتداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية على قرارات الحرب والتدخل العسكري
تتصاعد في الأوساط السياسية والدولية مناقشات حول مدى سلطة الرئيس الأميركي في اتخاذ قرارات الحرب والتدخل العسكري، خصوصًا في ظل التوترات الحالية بين إسرائيل وإيران واحتمالات التدخل الخارجي المباشر أو غير المباشر في المنطقة.
موقف إسرائيل وقدراتها العسكرية في التصدي لإيران
- رغم قدرة إسرائيل على شن ضربات جوية حاسمة ضد الأهداف الإيرانية في الداخل، إلا أنها تفتقر إلى الوسائل اللوجستية الضرورية لتدمير المنشأة النووية الإيرانية في فوردو، التي تمثل مركزًا رئيسيًا لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو مستوى قريب جدًا من الحد المطلوب لإنتاج الأسلحة النووية.
- الولايات المتحدة تمتلك أدوات استراتيجية متقدمة، من بينها قاذفات استراتيجية وقنابل خارقة للتحصينات، والتي يمكن أن تُستخدم لإلحاق ضرر كبير بالمنشآت النووية الإيرانية، لكن الحاجة إلى تفويض رسمي من قبل الإدارة الأمريكية لاستخدام هذه الأدوات يبقى محل نقاش وجدال.
سلطتان الكونجرس والرئاسة في الولايات المتحدة حول قرار الحرب
- ينص الدستور الأميركي على أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب تقع ضمن صلاحيات الكونجرس، إلا أن الرئاسة باعتبارها القائد الأعلى للقوات المسلحة تتولى تحريك القوات بسرعة في حالات الطوارئ، خاصة عندما يتطلب الأمر صد هجوم مفاجئ أو حماية الأمريكيين في الخارج.
- التاريخ القانوني الأمريكي يظهر أن الرؤساء يستخدمون سلطاتهم التنفيذية بشكل واسع، خاصة في حالات الطوارئ، دون الحصول على تفويض مسبق من الكونجرس، مما يبرز أهمية التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
قانون صلاحيات الحرب والحدود القانونية لاستخدام القوة
- قُدم قانون “صلاحيات الحرب” عام 1973 بهدف تنظيم وتقييد صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية، إذ يُحظر على الرئيس الدخول في عمليات قتالية دون إعلان حرب أو تفويض قانوني من الكونجرس، باستثناء حالات الدفاع عن النفس في حالة هجوم وشيك أو فعلي.
- يحدد القانون أن انتهاء أي عمل عسكري خلال 60 يوماً من دون تفويض صريح من الكونجرس يؤدي إلى إلغائه، مع إبقاء بعض الشروطة التي تسمح للرئيس باستخدام القوة ضمن حدود الدفاع عن النفس.
تفويض استخدام القوة العسكرية ودوره في العمليات المحدودة
- على مر العقود، استخدم الكونجرس تفويضات تسمح للرئيس بالقيام بعمليات عسكرية محدودة دون إعلان حرب رسمية، من بينها تفويضات خاصة بحروب معينة مثل فيتنام، وغزو الخليج، وحرب العراق وأفغانستان.
- هذه التفويضات تعتبر آلية قانونية تُتيح للحكومة الأمريكية التدخل العسكري وفق شروط محددة، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة، الذي يفرض قيودًا دولية على استخدام القوة، يقيد هذه التدخلات ويضعها في إطار شرعي محدد.
هل يمكن للرئيس تجاوز سلطة الكونجرس؟
- بشكل عام، يُفترض أن يبقى قرار الحرب قرارًا يتم بموافقة من الكونجرس، لكن هناك حالات استثنائية تسمح للرئيس باستخدام القوة بشكل محدود دون إذن مسبق، وهي:
- صد هجوم مفاجئ: ففي حالات الهجوم الفوري أو الوشيك، يحق للرئيس أن يتخذ إجراءات دفاعية بشكل سريع، استنادًا إلى حالات الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
- حماية الرعايا الأمريكيين في الخارج: يجوز للرئيس استخدام القوة لحماية الأمريكيين المحتجزين أو المعرضين للخطر، بناءً على قرارات قضائية وممارسات سابقة.
- سحب القوات: يمكن للرئيس، حتى بعد إنهاء العمليات الرسمية بموافقة الكونجرس، أن يسحب القوات الأمريكية من مناطق الأزمات بشكل آمن وتحت مسؤولية كاملة، ضمن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة.
- عمليات الانتشار السلمي: يحق للرئيس أن ينشر قوات للمساعدات الإنسانية أو في عمليات إغاثة عند الحاجة، وذلك بناءً على موافقة تشريعية أو بموافقة ضمنية من الكونجرس.
وفي الختام، تظل مسألة توازن السلطة بين السلطة التنفيذية والتشريعية بشأن الحرب والمستخدم العسكريين من أهم القضايا التي تتطلب توافقاً قانونياً ودستورياً للحفاظ على الشرعية والنظام في القرارات العسكرية، خاصة مع تزايد التحديات الإقليمية والدولية التي تستدعي ردود فعل عاجلة ومدروسة.
