اخبار سياسية
كيف بدأ معرض الأسلحة شرارة حملة مقاطعة إسرائيل في فرنسا؟
الجدل حول منع عرض الأسلحة الإسرائيلية في معرض باريس وتأثيراته السياسية
تداولت الأوساط الإعلامية والسياسية جدلاً واسعاً بعد قرار فرنسا بعدم عرض الأسلحة الهجومية الإسرائيلية خلال معرض باريس الدولي، أحد أكبر المؤتمرات العالمية المختصة بالصناعات العسكرية. جاء هذا الإجراء في ظل توتر متصاعد وتبادل الاتهامات بين باريس وتل أبيب، على خلفية التصريحات والقرارات التي أُعلنت في الفترة الأخيرة.
موقف الحكومة الفرنسية والأسباب المعلنة
- صرح رئيس الحكومة الفرنسية، فرانسوا بايرو، أن إتاحة عرض الأسلحة الإسرائيلية في المعرض أمر “غير مقبول أخلاقياً”.
- برر إغلاق بعض الأجنحة الإسرائيلية في المعرض بضرورة “إظهار الاستنكار والتباعد” عن تعامل إسرائيل مع مجريات الوضع في غزة.
- أكد أن الوضع في غزة يتطلب التعبير عن الرفض وضرورة التباعد، مشيراً إلى أن فرنسا تعتبر أن عرض الأسلحة الهجومية في هذا الوقت كارثي من الناحية الإنسانية والأمنية.
ردود الفعل السياسية والنقابية في فرنسا
- دعا نواب فرنسيون، ممن لعبوا دوراً في الضغط على الجهات المنظمة، إلى منع مشاركة الشركات الإسرائيلية من المشاركة في الفعاليات القادمة، وحتى منع وجود حضور رسمي إسرائيلي.
- خضع المعرض لإجراءات أمنية مشددة، حيث أُغلقت الأجنحة الإسرائيلية وغطيت جدرانها بأغطية سوداء، مع بقاء أجزاء من الأسلحة مشهودة فوق الستائر رغم حظر دخول الزوار إليها.
- كانت من بين الشركات التي كان من المفترض أن تشارك: شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، ورافائيل، ويوفيجن، وإلبيت، والتي زادت شهرتها خلال الحرب الأخيرة مع غزة وإيران.
الاحتجاجات والمقاطعة من قبل النواب والجمعيات
- رفض بعض النواب، خاصة من مقاطعة سين سان دوني، حضور مراسم الاستقبال التقليدية، استنكاراً لمشاركة الشركات الإسرائيلية، معتبرين أن ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان ومع موقف المجتمع الدولي من الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
- أيدت محكمة مقاطعة بوبيني السابقة قرار استبعاد مشاركة إسرائيل، بينما أيدت محكمة الاستئناف في باريس قرار المنع، مشيرة إلى خطر ارتكاب جرائم دولية.
- أطلق عدد من النواب حملة للاعتراف بدولة فلسطين واستمرار الجهود لاستبعاد إسرائيل عن المعرض والفعاليات المستقبلية في فرنسا والمنطقة.
موقف الأحزاب والمنظمات المشاركة
- نعى النائب ستيفان بو، عن الحزب الشيوعي الفرنسي، استقبال الشركات الإسرائيلية، واعتبر أن ذلك يظهر استمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي، ويهدد بوقوع إبادة جماعية في غزة.
- عبّر عن دعم الحكومة لقرارات المقاطعة، مؤكدًا أن ذلك رسالة احتجاج قوية على الممارسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، وضرورة التحرك الدولي لوقف العدوان.
خلفية الصراع والتوتر الإنساني والسياسي
يأتي هذا الجدل في سياق تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي أدت إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، وسط اتهامات دولية وحقوقية بارتكاب مجازر وجرائم حرب وارتكاب إبادة جماعية. وترى فرنسا والعديد من الدول أن تدهور الأوضاع يستدعي موقفًا حاسمًا يوازن بين الأمن الإقليمي والمسؤولية الإنسانية والدولية.
