تراجع الأسواق الناشئة مع تقييم المتداولين للمخاطر في الشرق الأوسط

تطورات سوق العملات والأسهم في الدول النامية وتأثير الأوضاع الإقليمية والدولية

شهدت الأسواق الناشئة خلال يوم الثلاثاء تراجعات في أداء العملات والأسهم، مع تراجع شهية المخاطرة قبيل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وتراجع احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران. استمرت الضغوط على الأصول الناشئة وسط غموض البيانات الاقتصادية وتحولات في السياسات النقدية العالمية.

تحركات العملات والأسهم في الأسواق الناشئة

• انخفضت مؤشرات العملات والأسهم بأكثر من 0.2%، مع تصاعد قوة الدولار خلال جلسة تداول متقلبة.
• تصدرت عملات أميركا اللاتينية، خاصة البرازيل وكولومبيا، المكاسب، بينما كانت الوون الكوري والفورنت المجري من بين أسوأ العملات أداءً.
• واجهت الأسواق صعوبة في استخلاص إشارات واضحة من البيانات الأمريكية الأخيرة، حيث انخفضت مبيعات التجزئة في مايو للشهر الثاني على التوالي، رغم ارتفاع المبيعات في مجموعة معينة من السلع التي تدخل في حساب الإنفاق الحكومي.
• ارتفع الدولار بنسبة تصل إلى 0.3%، محافظاً على تذبذبه حول مستوى الافتتاح.

العوامل المؤثرة على أداء الأسهم والعملات الناشئة

• الضغوط على الأسواق تعود بشكل رئيسي إلى تراجع شهية المخاطرة، مع تلميحات إلى أن الآمال في وقف إطلاق النار تتراجع، وانتظار تترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
• أسواق أميركا اللاتينية، وخاصة البرازيل وكولومبيا، أظهرت أداءً أفضل وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة أو استئناف التيسير النقدي، مدعومة بتباطؤ التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.

مميزات أداء الأسواق الناشئة وتوقعاتها المستقبلية

• رغم الضغوط، أكد خبراء الاستثمار أن أداء الأسواق الناشئة سيظل متفوقاً على الأصول الأمريكية خلال العام، حيث لاتزال تبدو المخاطر محدودة نسبياً.
• مؤشرات المخاطرة تتقلص، مع تراجع تقلبات العملات وأسواق السندات، بينما تتوقع توقعات أرباح الشركات نمواً ملحوظاً، ومقاييس التقلب في عملات الأسواق الناشئة حالياً أدنى من مثيلاتها في الدول المتقدمة.

موقف إيران من التصعيد ومصداقية السوق

• قال محللون إن إيران تفتقر حالياً إلى القدرة على تصعيد الصراع، حيث أن الحالة الحالية للسوق تعكس تصورات محدودة للصراع وتخوُّف من أن يؤدي إلى تصعيد مباشر أو عبر وكلائها.
• في سوق السندات، تصدرت زامبيا ورومانيا وبوليفيا المكاسب، مع تصريحات حول الحاجة للاقتراض لتمويل الدين العام وتكاليف الواردات.