إدارة ترمب تفرض إجراءات أكثر صرامة في فحص حسابات المتقدمين للحصول على التأشيرات الدراسية

تحديثات على سياسات التأشيرات الأمريكية للطلاب والأجانب

أطلق البيت الأبيض ضمن سياسات جديدة إجراءات أمنية وتدقيقات أعمق على المتقدمين للحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، خاصةً فيما يتعلق بطلبات الطلاب والتبادل الثقافي، بهدف تعزيز الأمن وحماية المصالح الوطنية.

توسيع التدقيقات الأمنية على الطلبات

• تم الإعلان عن نية تعزيز عمليات التدقيق والتحري الأمني لجميع طلبات التأشيرة، مع التركيز على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والنشاط الإلكتروني للمتقدمين.
• سيُطلب من جميع متقدمي فئات التأشيرات غير المهاجرة (F، M، J) تعديل إعدادات الخصوصية على حساباتهم لتكون عامة، مما يسهل عمليات الفحص والتحري.
• سوف تستأنف البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارج إجراءات جدولة مواعيد مقابلات التأشيرة لمنح وقت إضافي لأصحاب الطلبات.

سياسات التدقيق الإلكتروني والمراجعة الشاملة

• تتضمن الإجراءات الجديدة تدقيقًا كاملًا لنشاطات الطلب على الإنترنت، بما يشمل مراجعة المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.
• سيُطلب من مقدمي الطلبات الكشف عن حساباتهم على وسائل التواصل، لضمان عدم وجود أنشطة تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.
• يهدف هذا الإجراء إلى تحديد أي مواقف قد تكون عدائية أو تتعلق بنشاطات سياسية غير مقبولة، مما قد يؤدي إلى رفض الطلب أو سحب التأشيرة.

الاعتبارات الأمنية والتحفظات

• صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن قرار منح التأشيرة يعود إلى تقييم أمني شامل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأغراض المعلنة للزيارة.
• تم إصدار توجيهات للبحث عن أي مؤشرات تدل على أن المتقدم قد يحمل مواقف أو أنشطة قد تضر بالمصالح الأمريكية، بما في ذلك دعم الجماعات أو الحركات ذات الطابع السياسي أو العنيف.
• في حال اكتشاف أنشطة أو مواقف معادية أو مرفوضة، يتم رفض أو إلغاء التأشيرة حسب الحالة.

آثار التغييرات على المؤسسات التعليمية والطلاب

• تستمر جامعة هارفارد في مناقشاتها مع جامعات أخرى حول استضافة الطلاب الأجانب بشكل مؤقت، وذلك لمواجهة قيود التأشيرات الجديدة على خلفية الإجراءات الأمريكية الأخيرة.
• تدرس مؤسسات تعليمية أمريكية وخارجية نقل الطلاب إلى جامعات خارج البلاد أو تنظيم برامج بديلة لضمان استمرارية الدراسة.
• تواجه بعض المؤسسات تحديات قانونية وعملياتية نتيجة لتعليق مواعيد المقابلات وإجراءات التدقيق المشدد، مع إجراءات قضائية مؤقتة لمنع التوظيف غير القانوني للفرد من دخول الولايات المتحدة.

تبقى هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية الحكومة الأمريكية لتعزيز الأمن الوطني، مع إبقاء الأمل في عودة الأمور إلى طبيعتها وتيسير عملية القبول للدراسة والتبادل الثقافي في المستقبل.