مصر تجري مفاوضات مع قطر لجذب استثمارات بمليارات الدولارات في الساحل الشمالي

مفاوضات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر وتأثيراتها الاقتصادية

تشهد مصر حالياً محادثات متقدمة مع قطر حول إمكانية استثمار بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي هام على ساحل البحر المتوسط، في إطار جهود لتعزيز الدعم الاقتصادي في ظل التحديات الحالية التي تواجهها البلاد بسبب النزاعات الإقليمية والتداعيات الاقتصادية العالمية.

تفاصيل المشروع وأبعاد الاتفاق المحتمل

• تشير المعلومات إلى أن الصفقة تتعلق بتطوير أراضٍ في أحد أبرز مناطق السياحة في مصر، ومن المتوقع أن يتم الاتفاق قبل نهاية عام 2025، رغم أن الموقع والمساحة لم يتم تحديدهما بعد.
• هذه الخطوة تأتي بعد استثمار إماراتي تاريخي بقيمة 35 مليار دولار، شمل تطوير مناطق واسعة على الساحل الشمالي، والذي ساعد مصر على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي استمرت لعامين.
• الصفقة المحتملة تتناغم مع جهود مصر لإعادة هيكلة اقتصادها، والتي تشمل حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار بدعم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

توقيت حساس وتأثيرات إقليمية واقتصادية

• تأتي المحادثات في وقت يهدد فيه الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران بزيادة الضغوط على الاقتصاد المصري، حيث تراجعت سندات مصر الدولارية وانهارت قيمة الجنيه، وسط هبوط غير مسبوق في البورصة المحلية عقب هجمات إسرائيل على إيران.
• كما أدت التغيرات في إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر إلى اضطرابات في بعض الصناعات، وارتفاع استهلاك الوقود الديزل في محطات الكهرباء، مع توقع استئناف بعض الصادرات قريباً.

شروط الاتفاق والتوقعات المستقبلية

• من المتوقع أن تقدم قطر مبلغ مليار دولار فور توقيع الاتفاق، مع تحويل باقي المبالغ خلال 12 شهراً، وفقاً للمطلعين على الأمر.
• هذا يأتي في سياق إعلان الدولتين سابقاً عن رغبتها في ضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار لمصر، لكن دون تحديد أطر زمنية واضحة.

مبادرات مماثلة وتحركات أخرى من المنطقة

• مصر كانت قد أعلنت عن سعيها للاستفادة من تجارب دول خليجية، مثل الإمارات والكويت، التي قامت باستثمارات ضخمة لدعم الاقتصاد الوطني، من ضمنها تحويل ودائع واستثمارات مباشرة في مشروعات سياحية وعقارية.
• وفي الوقت ذاته، لا توجد إشارات حالياً إلى استثمارات سعودية جديدة، رغم أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أبدى اهتمامه سابقاً باستثمار 5 مليارات دولار، لكن لم يتم إبرام صفقات بعد.

وتبقى هذه التطورات بمثابة مؤشرات حاسمة على رغبة مصر في تنويع مصادر تمويلها وتوسيع قاعدة الاستثمار الخارجي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية وانعكاساتها على السوق المحلي والاقتصاد الوطني بشكل عام.