اقتصاد
مصر تجري محادثات مع قطر بشأن استثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي
محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر تتقدم بشكل ملحوظ
تجري قطر حالياً مفاوضات متقدمة لاستثمار حوالي 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على سواحل البحر المتوسط في مصر، وهو ما يعكس استمرار الدعم الخليجي للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات اقتصادية متعددة وسط النزاعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية.
تفاصيل حول الصفقة المحتملة
- الصفقة تتعلق بتطوير أراضٍ تقع في واحدة من أبرز مناطق العطلات المصرية، ومن المتوقع أن يتم إتمامها قبل نهاية عام 2025، رغم أن الموقع والمساحة لم يتم تحديدهما بعد.
- تأتي هذه المحادثات في سياق استثمارات خليجية سابقة، منها استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، التي استهدفت تطوير الساحل الشمالي، وهو استثمار تم في بداية عام 2024 وساهم في مساعدة مصر على تجاوز أزمتها الاقتصادية التي استمرت عامين، إلى جانب تداعيات الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.
الظروف الزمنية والأوضاع الحالية
- توقيت المحادثات حساس للغاية، حيث يهدد الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران بزيادة الضغوط على مصر، مما يعزز الحاجة لتدفقات مستمرة من الاستثمارات الأجنبية.
- تراجعت سندات مصر الدولارية، وانخفض سعر الجنيه، وسجلت البورصة المصرية أسوأ أداء لها خلال خمس سنوات بعد تصاعد الهجمات الجوية الإسرائيلية على إيران الأسبوع الماضي.
- كما اضطرت مصر إلى وقف بعض الصناعات من إمدادات الغاز من إسرائيل، واللجوء إلى استخدام الديزل لمحطات الكهرباء لتجنب الانقطاعات، مع إعلان إسرائيل عن إمكانية استئناف بعض الصادرات قريباً.
شروط الاتفاق المتوقع ودوره في الاقتصاد المصري
- وفقاً للمصادر، ستقوم الدوحة بتقديم مليار دولار فور توقيع الاتفاق، مع وعد بتحويل باقي المبالغ خلال 12 شهراً، وذلك لدعم خطة تنمية وتطوير القطاع السياحي والاستثماري في مصر.
- وفي إبريل الماضي، أكدت الدولتان على عزمها العمل نحو حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، من دون تحديد إطار زمني دقيق.
تحركات خليجية داعمة ومحاذير مستقبلية
- مصر تسعى لتكرار تجربة الإمارات التي استثمرت بشكل كبير في منطقة رأس الحكمة، وهي منطقة تمتد على الساحل وتضم مشاريع سياحية وعقارية كبيرة، وأيضاً أصدرت الحكومة المصرية مرسوماً بتخصيص أراضٍ لمشروعات تطويرية على ساحل البحر الأحمر، تمهيداً لاستخدامها كضمانات مالية.
- أما الكويت، فهي تخطط لاستخدام 4 مليارات دولار من ودائعها، في حين أن المبلغ الذي تناقشه قطر يُعتبر سيولة جديدة تماماً للمشهد الاستثماري المصري.
- وفي الوقت ذاته، لا توجد حالياً مؤشرات على استثمارات من السعودية، رغم إعلان مصر سابقاً عن نية صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار 5 مليارات دولار، إلا أن ذلك لم يتحول إلى صفقات فعلية حتى الآن.
