مصر تجري مباحثات مع قطر حول استثمارات بقيمة مليارات الدولارات في المنطقة الشمالية الساحلية

محادثات قطر مع مصر حول استثمار سياحي كبير على الساحل المصري

تجري حالياً مفاوضات بين قطر ومصر حول استثمار محتمل يبلغ قيمته 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على طول الساحل الشمالي المصري، في خطوة تُعد دليلاً على تعزيز التصالح الاقتصادي بين البلدين ودعم الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات متعددة بسبب النزاعات الإقليمية والتداعيات الاقتصادية العالمية.

تفاصيل الصفقة المحتملة

• تتضمن الصفقة تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق السياحة والراحة في مصر، ومن المتوقع أن تُختتم قبل نهاية عام 2025.
• لم يتم تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأراضي التي ستُشغلها الاستثمارات بعد، إلا أن الحديث يدور حول منطقة ذات أهمية استراتيجية وسياحية كبيرة.
• الصفقة تأتي عقب استثمار إماراتي تاريخي بقيمة 35 مليار دولار في تطوير الساحل الشمالي، والذي ساعد على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين.

الظروف السياقية والاقتصادية

• تشهد مصر حالياً اضطرابات اقتصادية نتيجة لتوترات إقليمية، خاصة مع تصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران، بالإضافة إلى التوترات مع بعض الدول الخليجية.
• تراجعت سندات مصر الدولارية، وانخفض سعر الجنيه المصري، وتعرضت البورصة لأكبر هبوط منذ خمس سنوات، إثر الهجمات الجوية الأخيرة التي قامت بها إسرائيل على إيران.
• كما اضطرت مصر إلى تقليل ضخ الغاز من إسرائيل نتيجة للضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية، مما أدى إلى اللجوء للديزل كبديل في توليد الكهرباء.

شروط الاتفاق المحتمل وخطوات بعدها

• وفقاً للمطلعين، ستقدم قطر مبلغ مليار دولار عند توقيع الاتفاق، مع بقية المبلغ خلال الأشهر الـ12 التالية، للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري.
• كانت الدولتان قد أعلنتا مسبقاً عن نوايا لاستثمار 7.5 مليار دولار في مصر، لكن لم يتم تحديد الإطارات الزمنية بعد.
• هذه الاستثمارات تأتي في سياق جهود مصر لتنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة اقتصادها بعد حزمة إنقاذ مالية ضخمة مدعومة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

مبادرات استثمارية أخرى وتحركات مماثلة

• سبق أن أعلنت مصر عن سعيها لاستثمار نحو 24 مليار دولار من الإمارات، في مشروع تطوير رأس الحكمة، وهي منطقة ساحلية ضخمة تخطط لإنشاء مدينة ومطار جديدين.
• وفي سياق مماثل، تفيد تقارير بأن الكويت تدرس تحركات قد تتضمن استخدام حوالي 4 مليارات دولار من ودائعها لدعم الاقتصاد المصري.
• أما السعودية، فهي لا تزال تدرس فرص استثمارية في مصر، مع وجود بعض الالتزامات السابقة من صندوق الاستثمارات العامة، لكنها لم تصل إلى مذكرات تفاهم أو اتفاقات رسمية حتى الآن.