مصر تتفاوض مع قطر لفتح فرصة استثمار بمليارات الدولارات في الساحل الشمالي

مفاوضات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر وتداعياتها الاقتصادية

تجري دولة قطر حالياً محادثات متقدمة حول استثمار محتمل بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، في خطوة تعكس دعمًا خليجيًا محتملاً للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات اقتصادية جراء الأزمات الإقليمية والتوترات الدولية.

تفاصيل الصفقة المحتملة

• تشمل الاتفاقية تطوير أراضٍ في واحدة من أشهر المناطق السياحية على الساحل المصري، مع توقعات بإتمامها قبل نهاية عام 2025.
• لم يتم الكشف عن الموقع الدقيق أو مساحة الأراضي المعنية، لكن الحديث يدور عن مشروعات كبرى ذات طابع سياحي واستثماري.
• تأتي هذه المحادثات بعد استثمار ضخم من الإمارات بقيمة 35 مليار دولار على الساحل الشمالي، وهو استثمار يعد أحد الركائز الرئيسية لجهود تنشيط القطاع السياحي المصري وتعافي الاقتصاد الوطني.

الأوضاع الاقتصادية والتوقيت الحساس

• تأتي المفاوضات في ظل تراجع أداء السوق المصرية، حيث تراجعت سندات الدولة، وانخفض سعر الجنيه، وسجلت البورصة المصرية أسوأ أدائها منذ خمس سنوات بعد تصعيد التوترات بين إسرائيل وإيران وتأثيرها على المنطقة.
• كما أدت اضطرابات إمدادات الغاز إثر العمليات الإسرائيلية إلى تعطيل الصناعات المحلية واستخدام الديزل لتوليد الكهرباء، مما زاد من أعباء التضخم والضغط على الموارد الاقتصادية للبلاد.
• توقيت الصفقة يحمل أهمية خاصة، إذ يسعى مصر لتأمين تدفقات استثمارية خارجية لدعم استقرارها الاقتصادي في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.

الشروط المحتملة للاتفاق وتأثيره على الاقتصاد المصري

• من المتوقع أن تقدم قطر مبلغ مليار دولار لدى توقيع الاتفاق، مع وعود بتحويل باقي المبلغ خلال سنة واحدة، مما يعزز السيولة ويعطي دفعة قوية لجهود التعافي الاقتصادي.
• كانت مصر وقطر قد أعلنا سابقاً عن رغبة في ضخ استثمارات بقيمة حوالي 7.5 مليار دولار، من دون تحديد جدول زمني دقيق، مما يعزز من احتمالية إتمام مثل هذه الصفقات.

جهود استثمارية خليجية أخرى وتطابقات مع تجارب سابقة

• سبق لمصر أن شرعت في استثمارات مماثلة، حيث سعت لتكرار النموذج الإماراتي في مشروع رأس الحكمة، الذي استثمرت فيه الإمارات حوالي 24 مليار دولار لتطوير المنطقة.
• وفي سياق مشابه، أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص مساحات واسعة من الأراضي على الساحل الأحمر، بهدف استخدامها كضمانات لإصدار أدوات تمويلية، وإطلاق مشاريع سياحية وعقارية متنوعة.
• كما تشير معلومات إلى أن الكويت تدرس إجراء تحرك استثماري مشابه باستخدام ودائع بقيمة قد تصل إلى 4 مليارات دولار، فيما تظل المبادرات السعودية غير واضحة أو قيد الانتظار.

مستقبل الاستثمارات الخليجية في مصر

رغم عدم وجود اتفاقات نهائية حتى الآن مع السعودية، إلا أن الأجواء تشير إلى أن هناك توجهًا قويًا لتعزيز التعاون والاستثمار بين مصر ودول الخليج، لدعم الاقتصاد المصري وتنويع مصادر دخل البلاد وتعزيز مكانتها كمركز استثماري إقليمي.