مصر تتفاوض مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

مفاوضات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر وتداعياتها الاقتصادية

تعمل قطر حالياً على إجراء مفاوضات متقدمة لاستثمار مبلغ يعادل 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على الساحل الشمالي لمصر، في خطوة تُعد من بين أحدث العلامات الدالة على دعم خليجي متوقع للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات اقتصادية بسبب النزاعات الإقليمية والتوترات السياسية.

تفاصيل الصفقة المحتملة وأهميتها

• وفقاً لمصادر مطلعة، فإن الصفقة تشمل تطوير أراضٍ في إحدى أبرز مناطق السياحة في مصر، ومن المتوقع أن تُبرم قبل نهاية عام 2025، مع عدم الإعلان عن الموقع الدقيق أو مساحة الأراضي.
• هذه الخطوة تأتي بعد استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، يركز على تطوير الساحل الشمالي، والذي لعب دوراً محورياً في دعم مصر خلال أزمتها الاقتصادية الماضية، وما زالت آثاره مستمرة حتى الآن.

السياق السياسي والاقتصادي للمفاوضات

• تأتي المحادثات مع قطر في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مما يهدد استقرار المنطقة ويزيد من التحديات أمام مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المستمرة.
• بعد تطورات الحرب بين إسرائيل وحماس، تراجعت سندات مصر الدولارية، وانخفض سعر الجنيه، وتعرضت السوق المحلية لأكبر خسارة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وسط ضغوط متزايدة على الاقتصاد المصري.
• كما أدى تقليل إمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر إلى مواجهة اضطرابات في بعض القطاعات الصناعية وتزايد الاعتماد على محطات الديزل لتوليد الكهرباء لتفادي انقطاعات التيار.

شروط الصفقة وتوقعات الاستثمار

• بحسب المصادر، ستقدم قطر مبلغ مليار دولار فور توقيع الاتفاق، على أن تُرسل باقي الأموال خلال 12 شهراً مقبلة.
• لم يتضح بعد رد الفعل الرسمي من الجانبين المصري والقطري، رغم إعلان الدولتين في أبريل الماضي عن نيتهما ضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر، دون تحديد إطار زمني دقيق.

تبعات وتطلعات مستقبلية

• إذا ما تمّت الصفقة، فستُعزز دور قطر في جهود دعم وتعافي الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته مصر، بدعم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بقيمة 57 مليار دولار.
• وفي سياق مشابه، سبق أن أطلقت مصر مبادرات لتكرار نماذج ناجحة من قبل دول خليجية، منها استثمار الإمارات في تطوير منطقة رأس الحكمة، وتحويل ودائع إلى استثمارات مباشرة، بالإضافة إلى تحركات الكويت المحتملة باستخدام 4 مليارات دولار من الودائع.

خيارات واستثمارات الدول الأخرى المحتملة

• لا تزال السعودية تظهر اهتمامًا محدودًا، رغم أن أنباء عن نية صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاستثمار 5 مليارات دولار لم تُعلن بشكل رسمي، ولا توجد مؤشرات على توقيع اتفاقات وشيكة خلال العام الحالي.

تُبرز هذه التطورات مدى أهمية وتأثير الاستثمارات الخليجية المباشرة على مستقبل مصر الاقتصادي، خاصةً في ظل الحاجة المستمرة لخلق مصادر دخل وتنويع الاقتصاد في ظل التحديات الإقليمية والدولية المحيطة.