مصر تتباحث مع قطر بشأن استثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

تطورات الاستثمار في مصر: تعاون خليجي محتمل لدعم الاقتصاد

تسود الأوساط الاقتصادية حوار مكثف حول محاولة قطر إجراء استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على الساحل المصري، في سياق دعم حركة النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والمتغيرات العالمية. تأتي هذه التطورات في ظل جهود دول الخليج لدعم مصر وتعزيز استقرارها الاقتصادي من خلال الاستثمارات المباشرة والمشاريع التنموية.

موقف الصفقة والموقع المحتمل

• تجري قطر حالياً مفاوضات متقدمة لتمويل مشروع سياحي كبير، من المتوقع أن يتضمن تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق العطلات على الساحل المصري.
• من المتوقع أن يتم إبرام الاتفاق قبل نهاية عام 2025، على الرغم من أن الموقع المحدد ومساحة الأراضي لم يتم بعد تحديدهما بشكل نهائي.

خلفية استثمارات خليجية سابقة ودعم الاقتصاد المصري

• شهدت مصر استثمارات خليجية كبيرة العام الماضي، حيث أقدمت دولة الإمارات على ضخت مليارات الدولارات لتطوير مناطق سياحية واسعة على الساحل الشمالي، بالإضافة إلى تحويل ودائعها إلى استثمارات مباشرة.
• كما أصدرت الحكومة المصرية مؤخراً مرسوماً بتخصيص أراضٍ على سواحل البحر الأحمر بهدف جذب المزيد من الاستثمارات السياحية والعقارية، تستخدم كضمان لإصدار صكوك سيادية إسلامية.

توقيت وتأثير الصفقة المحتملة

• تأتي هذه المفاوضات في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري ضغوطات كبيرة، نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية، وانخفاض سندات الدين، وتداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي أدى إلى تراجع أداء السوق المصري.
• كما شهدت مصر إجراءات لتخفيف أعباء الطاقة، بإعادة تشغيل الصادرات، وتقنين إمدادات الغاز، مع توقعات باستئناف الصادرات قريبا.

الشروط المحتملة والإجراءات

• في حال إتمام الصفقة، من المتوقع أن تقدم قطر مبلغًا أوليًا قدره مليار دولار فور توقيع العقد، تليه مبالغ إضافية خلال الأشهر التالية.
• ولم يصدر بعد تعليقات رسمية من الجهات المعنية حول التفاصيل النهائية للاتفاق، لكن التفاهمات السابقة أشارت إلى نية الدولتين التعاون بشكل أوسع لدعم الاقتصاد المصري.

آفاق التعاون الخليجي ومستقبل الاستثمارات

• بالإضافة إلى قطر، أظهرت دول الخليج الأخرى مثل الكويت والسعودية اهتمامًا متزايدًا بتعزيز حضورها المالي والاستثماري في مصر، عبر خطط مشتركة أو ودائع جديدة.
• وفي الوقت ذاته، لا تزال بعض الدول الكبرى، مثل السعودية، تدرس فرصها الاستثمارية، مع غياب اتفاقات محددة حتى الآن، رغم النية لزيادة التعاون.

تتجه الأنظار حالياً نحو مدى نجاح هذه المبادرات في دعم وتعزيز الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية، مع توقعات بأن تلعب الاستثمارات الخليجية دورًا أساسيًا في إعادة توازن السوق المصري وتحقيق التنمية المستدامة.