إدارة ترمب تشدد تدقيق حسابات طالبي التأشيرات الدراسية
تطورات في سياسة تأشيرات الطلاب الأجانب وأثرها على المؤسسات التعليمية
شهدت السياسة الأميركية المتعلقة بتأشيرات الطلاب الأجانب تغييرات كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث تم إعادة تفعيل إجراءات التدقيق على طلبات التأشيرة بهدف ضمان أمن البلاد، وذلك في إطار الإجراءات التي تتبعها الإدارة الحالية لتعزيز الأمن القومي والحد من التهديدات المحتملة.
قرار إدارة ترامب بشأن تأشيرات الطلاب
- أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استئناف إصدار تأشيرات الطلاب الأجانب، مع تطبيق تدقيق صارم على ملفات الطلبات.
- تم تكثيف عمليات التحقق من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف رصد من يُحتمل أن يكون “معادياً” للولايات المتحدة، وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية.
- ترتبط الإجراءات الجديدة بالفئات F وM وJ من تأشيرات غير المهاجرين، وتشمل فحص النشاط الإلكتروني والملفات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.
تعديلات في إجراءات الطلبات والتواصل
- مطلوب من المتقدمين لهذه الفئات تعديل إعدادات خصوصية حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون عامة (Public) لتسهيل عملية التدقيق.
- بالإضافة إلى ذلك، ستستأنف البعثات الأميركية في الخارج جدولة مواعيد تقديم الطلبات، مع دعوة المتقدمين لمتابعة مواقع السفارات أو القنصليات المعنية لمعرفة التوافر.
- كل قرار بمنح التأشيرة يعتبر قراراً أمنياً بامتياز، ويجب أن يثبت المتقدم أهليته بشكل موثوق ويكون ملماً بأغراض دخوله المعلنة.
التدقيق الشامل على الإنترنت ومراجعة التواجد الرقمي
إلى جانب الإجراءات التقليدية، تم إصدار توجيهات جديدة تتطلب إجراء مراجعة شاملة لكل من التواجد على الإنترنت، بحيث يشمل النشاط الكامل للمقدم على مواقع الشبكة ويب، بما يتضمن استخدام محركات البحث.
- يُطلب من مسؤولي القنصليات البحث عن أي معلومات يمكن أن تؤخذ ضد مقدم الطلب، مثل تأييده لجهات أو منظمات تعتبرها السلطات غير مرغوب فيها، كحماس أو دعم نشاطات ذات صلة بالعنف.
- تأتي هذه الإجراءات بعد أن ألغى وزير الخارجية الأميركي العديد من التأشيرات ضمن برامج تدقيق خاصة، بهدف ضمان عدم دخول أشخاص يشكلون تهديداً للأمن الوطني.
تبعات ذلك على الطلاب والجامعات الأمريكية
ترتب على هذه الإجراءات تقييد سفر الطلاب الأجانب، خاصة من ينتمون إلى جامعات مرموقة مثل جامعة هارفارد، حيث دعت بعض المؤسسات الأكاديمية إلى مناقشات حول إمكانية استضافة الطلاب بشكل مؤقت في جامعات خارج الولايات المتحدة، تجنباً للقيود المفروضة على التأشيرات.
وفي سياق متصل، أُصدر أمر قضائي مؤقت يوقف تطبيق سياسة إدارة ترامب، بحيث يتم النظر في مدى قانونيتها وآثارها على أوضاع الطلاب والأكاديميين الأجانب إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة بشأنها.
