مصر تجري مفاوضات مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

مشاريع استثمارية خليجية محتملة لتعزيز الاقتصاد المصري

في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري، تبرز جهود دول الخليج العربي في تقديم دعم استثماري للمساعدة في استقرار وتنمية الموارد الاقتصادية. من بين هذه المبادرات، تتضمن محادثات قيد التفاوض حول استثمارات ضخمة في قطاعات سياحية متنوعة على الساحل المصري.

مفاوضات قطر لاستثمار 3.5 مليار دولار في قطاع السياحة

• تجري قطر حالياً محادثات متقدمة لاستثمار مبلغ يُقدر بـ 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر، ويُتوقع أن يُوقع العقد قبل نهاية عام 2025.
• الصفقة تتضمن تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز المناطق السياحية، مع عدم تحديد الموقع والمساحة بشكل دقيق حتى الآن.
• هذا الاستثمار يأتي بعد حزمة استثمارية تاريخية بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، ركزت على تطوير الشمال الساحلي المصري، والتي كانت قادرة على مساعدة الاقتصاد المصري في مواجهة أزماته التي تراكمت على مدى عامين، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الإقليمية الأخيرة.

الظروف الاقتصادية والتوقيت الحرج

• تأتي هذه المحادثات في وقت يشهد فيه السوق المصري تراجعات في سندات الدين، وانخفاض سعر الجنيه، وهبوط مؤشر البورصة إلى أدنى مستوياته خلال خمس سنوات، نتيجة لتصعيد الأعمال العسكرية بين إسرائيل وإيران، وتأثيراتها على المنطقة.
• كما أثرت تقلبات إمدادات الغاز من إسرائيل على الصناعات المصرية، حيث اضطرت الحكومة إلى الاعتماد على مصادر طاقة بديلة كالديازل لتفادي انقطاعات التيار الكهربائي الصيفية.

شروط الاتفاق المتوقع وآفاق المستقبل

• وفقاً للمطلعين، ستقوم قطر بتقديم مليار دولار فور توقيع الاتفاق، مع وديعة أخرى سيتم تحويلها خلال العام التالي، مما يعكس رغبة قطر في دعم الاقتصاد المصري بشكل فعال.
• لم يُصدر أي تعليق رسمي من جانب البلدين، إلا أن الاتفاق من شأنه أن يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاستثمارية، خاصة بعد إعلان البلدين سابقاً عن خطة للاستثمار بقيمة 7.5 مليارات دولار لمصر.

درجات الدعم الخليجي الأخرى لمصر

• تحركت دول خليجية أخرى، مثل الكويت، بخطط لاستخدام ودائع تصل إلى 4 مليارات دولار، بهدف دعم الاقتصاد المصري، وهو ما يُعد جزءاً من جهود أوسع لتعزيز التوازن المالي وتحفيز التنمية في المنطقة.
• أما السعودية، فتُعتبر غير جاهزة حالياً لدخول السوق المصرية بشكل مباشر، رغم أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أبدى اهتمامه سابقاً باستثمار حوالي 5 مليارات دولار، إلا أنه لم تُبرم بعد أي صفقات رسمية حتى الآن.

تطلعات مستقبلية وتأثيرات على الاقتصاد المصري

سيظل التقارب الخليجي مع مصر محورياً لتعزيز الخطط التنموية، خاصة في المجالات السياحية والعقارية، حيث تسعى مصر إلى تكرار نجاحات مناطق مثل رأس الحكمة، واستغلال الأراضي الجديدة كضمانات لتمويلات وسياسات إصلاح اقتصادي أوسع.