حدود سلطة ترمب في التدخل العسكري في حرب إسرائيل وإيران
تداعيات احتمالية التدخل العسكري بين الولايات المتحدة وإيران
يعيش المجتمع الدولي حالة من القلق المتصاعد بشأن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران، خاصة مع ما يروج عن احتمالات قيام طرف آخر بالتدخل عسكريًا أو دعم أحد الأطراف. هذا الوضع أثار مناقشات واسعة حول سلطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وصلاحياته الدستورية في استخدام القوة العسكرية ضد إيران، وسط تصاعد الأنباء عن عمليات عسكرية محتملة.
الوضع الراهن والقدرات العسكرية لإسرائيل
- رغم تمكن إسرائيل من الوصول إلى أهداف داخل إيران وتنفيذ ضربات نوعية، إلا أنها تفتقد الوسائل اللوجستية الضرورية لإنجاز المهمة الكبرى المتمثلة في تدمير المنشأة النووية الإيرانية في فوردو، وهي أحد أعمدة البرنامج النووي الإيراني.
- المنشأة المحصنة تقع تحت الجبال وتتطلب قاذفات استراتيجية وقنابل خارقة للتحصينات، وهي أدوات تمتلكها الولايات المتحدة بشكل رئيسي، مما يضع إسرائيل في موقف محتمل لاعتماد دعم خارجي لتحقيق أهدافها.
التفويض الأمريكي وسلطات الرئيس في استخدام القوة
عادةً، لا يسعى الرئيس الأمريكي للحصول على تفويض رسمي من الكونجرس قبل اتخاذ قرار استخدام القوة العسكرية، إذ يعتقد أن ذلك قد يضيع عنصر المفاجأة والسرعة اللذين يعتبران عنصرين حاسمين في العمليات العسكرية. هذا الأمر يثير مخاوف داخل الكونجرس، خاصة بين الديمقراطيين، الذين يسعون لمنع ترمب من اتخاذ قرارات عسكرية دون موافقة برلمانية مسبقة.
نقاش دستوري حول سلطة إعلان الحرب
يكمل الدستور الأميركي أن السلطة في إعلان الحرب تعود حصريًا للكونجرس، إلا أن التاريخ أظهر أن الرؤساء أنفذوا عمليات عسكرية دون إعلان رسمي، مستندين إلى صلاحياتهم كقائد أعلى للقوات المسلحة. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأ الكونجرس في فرض قيود على تصرفات الرؤساء، من خلال التشريعات التي توضح إمكانية استخدام القوة العسكرية ضمن إطار محدود أو في حالات دفاعية، مقابل الالتزام بإبلاغ الكونجرس في الوقت المناسب.
قوانين ونطاق صلاحيات الرئيس
- قانون “صلاحيات الحرب” لعام 1973 يحدد أن الرئيس لا يجوز أن يشارك القوات المسلحة في الأعمال العدائية إلا بإعلان حرب أو تفويض قانوني من الكونجرس، ما لم تكن هناك حالة طوارئ وطنية ناتجة عن هجوم على الولايات المتحدة.
- يشترط القانون أن ينهي الرئيس أي عملية عسكرية خلال 60 يوماً من دون موافقة الكونجرس، إلا في حالات الدفاع أو الطوارئ.
تفويض استخدام القوة العسكرية
تفسر المحكمة العليا أن تفويض استخدام القوة لا يقتصر على إعلان الحرب الرسمي، بل يتيح أيضًا تفويض عمليات عسكرية محدودة، بموجب قوانين معينة قدمها الكونجرس في مناسبات عدة، مثل حرب الخليج، وإجراءات أفرج عنها بعد أحداث 11 سبتمبر، وحروب أخرى لضمان تحقيق الأهداف العسكرية.
هل يمكن للرئيس تجاوز الكونجرس؟
- صد الهجمات المفاجئة: يمكن للرئيس استخدام القوة العسكرية دون إذن من الكونجرس للدفاع عن النفس في حال تعرض البلاد لهجوم وشيك أو مفاجئ، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
- حماية المواطنين في الخارج: يُسمح للرئيس باستخدام القوة لحماية وإنقاذ الأميركيين المحتجزين أو المعرضين للخطر في الخارج، عبر عمليات إجلاء أو غيرها من الإجراءات المحدودة.
- سحب القوات: يمكن للرئيس سحب القوات الأميركية من المناطق التي تم نشرها فيها سابقاً، حتى لو لم يمنح الكونجرس موافقة على عمليات عسكرية جديدة.
- عمليات سلمية: يُسمح لنائب القائد العام بنشر القوات لأغراض غير قتالية مثل الإغاثة الإنسانية أو المساعدة في حالات الكوارث، دون الحاجة لموافقة مسبقة من الكونجرس.
تبقى مسألة توزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حول استخدام القوة العسكرية محورًا مناقشة مستمرة، مع تأكيد على أهمية التوازن لضمان عدم تجاوز صلاحيات أي من الطرفين، والحفاظ على النظام الدستوري في اتخاذ قرارات الحرب.
