البنك الآسيوي للاستثمار يركز على أربعة قطاعات رئيسية في الشرق الأوسط

توسعات استراتيجية لمؤسسات التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط والعالم

تسعى المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى توسيع استثماراتها وتعزيز حضورها في مناطق مختلفة بهدف دعم مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وتتنوع استراتيجيتها لتشمل التمويل المباشر، والمشاركة في مشاريع متعددة، وتقديم الخبرة الفنية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

توجهات واستثمارات في المنطقة

التركيز على قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية الخضراء

• يركز البنك على تمويل مشاريع تكنولوجية والبنية التحتية المستدامة، مع التركيز على الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الخضراء، والشبكات الذكية.
• يهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه بالتقنيات النظيفة.

المشاريع الحالية والشراكات الإقليمية

• قدم قروضًا بقيمة 700 مليون دولار لمشاريع في سلطنة عمان، إضافة إلى مساهماته في مشروعات بالسعودية ومصر.
• يشترك في مشاريع طاقة متجددة، وتنمية شبكات المياه والاتصالات، مع التركيز على تحسين البنية التحتية الإقليمية.

الاستثمارات المبكرة والمبادرات المستقبلية

• أول استثمار له في المنطقة كان بضخ 90 مليون دولار في صندوق يستهدف المشاريع البيئية والاجتماعية ضمن دول الخليج.
• يركز على قطاعات النقل، والطاقة، والمياه، ويعمل على دعم مشاريع الابتكار والتطوير في هذه القطاعات.

الاهتمام بالمشاريع الكبرى والتوسع الدولي

مشروع شبكات السكك الحديدية الإقليمية

• يولي البنك اهتمامًا كبيرًا لمشروعات ربط دول الخليج عبر شبكات السكك الحديدية، لما لها من أثر في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز النقل المستدام.
• كما يساهم في تطوير مشروع الجسر البري السعودي الذي يربط شرق المملكة بغربها على ساحل البحر الأحمر، بهدف تحسين حركة البضائع وتكامل النقل الإقليمي.

طموحات التوسع العالمي

• يهدف البنك إلى استثمار 75 مليار دولار حتى عام 2030، ليضاف إلى استثماراته السابقة التي بلغت 60 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية حول العالم.
• يعمل على بناء شبكة من الشراكات مع مؤسسات دولية، منها صناديق تنموية وبنوك إقليمية، لتنمية المشاريع في أكثر من 110 دولة، بما يشمل جميع مناطق آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
• يعتمد على توزيع التمويل بشكل متوازن بين الحكومات والقطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

بهذا النهج، يعكس البنك التزامه برفع مستوى التبادل الاستثماري، وتعزيز التنمية المستدامة، وتقليل الفوارق التنموية بين الدول، من خلال استثمارات استراتيجية وشراكات متنوعة على المستويين المحلي والعالمي.