البنك الآسيوي للاستثمار يسلط الضوء على أربعة قطاعات رئيسية في الشرق الأوسط

توسيع دور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وخططه المستقبلية

يعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تعزيز استثماراته في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية الخضراء والطاقات المتجددة، بهدف دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون المالي بين الدول المتنوعة في المنطقة.

الاستراتيجيات الحالية والمبادرات المبدئية

• يقوم البنك بمنح قروض بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار لمشاريع في سلطنة عمان، بالإضافة إلى مشاركة في مشروعات بالمملكة العربية السعودية ومصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.
• يؤكد البنك أن دوره يتعدى التمويل المالي ليشمل مشاركة الخبرة والمعرفة التقنية لمساعدة المشاريع على النجاح واستدامةها.

الاستثمارات في الشرق الأوسط

• بدأ البنك استثماراته في المنطقة في سبتمبر 2021، حيث أطلق أول صندوق استثماري بقيمة 90 مليون دولار يركز على مشاريع البنية التحتية ذات الصبغة البيئية والاجتماعية في دول الخليج، مع تركيز خاص على قطاعات النقل ومرافق الطاقة المتجددة وتحلية المياه.
• يعمل البنك حالياً في السعودية والإمارات ومصر وعُمان وقطر، مع استثمارات تشمل خدمات النطاق العريض للاتصالات، ومشاريع تحلية المياه، ومعالجة النفايات، وإنتاج الطاقة المتجددة.

المشاريع المستقبلية والاهتمامات الخاصة

• يسعى البنك للمشاركة في بناء شبكات السكك الحديدية التي تربط دول الخليج، بهدف تعزيز التواصل الإقليمي وخفض الانبعاثات الكربونية عبر عمليات النقل المستدامة.
• كما يشارك في مشاريع ربط المنطقة عبر خطوط سكك حديدية لنقل البضائع، بالتوازي مع مشروع “الجسر البري” السعودي الذي يربط شرق المملكة بغربها على الساحل الشرقي للبحر الأحمر.

التوسع الدولي والأهداف المستقبلية

• يهدف البنك إلى استثمار 75 مليار دولار حتى عام 2030، بجانب ما تم استثماره سابقاً والذي يقدر بـ60 مليار دولار، لدعم مشاريع البنية التحتية عبر العالم.
• يدير البنك شراكات مع العديد من المؤسسات الدولية، بما يشمل صندوق أوبك للتنمية الدولية، وفُرض التعاون في ستة مشاريع حالياً، بالإضافة إلى علاقات مع بنوك وصناديق تنموية مختلفة.
• ارتفع عدد مساهمي البنك إلى 110 دول، لينعكس ذلك على قدرته على العمل في أكثر من منطقة، لا تقتصر على آسيا فحسب، بل تمتد إلى منطقة الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
• ويطمح البنك لأن تكون نسبة نصف القروض موجهة للحكومات والنصف الآخر للقطاع الخاص، بهدف تحقيق توازن في عمليات التمويل وتعزيز التنمية المستدامة.