مصر تتسابق مع الزمن لتعويض الغاز الإسرائيلي وتفادي أزمة الكهرباء
مصر تتجه لتعزيز مصادر الوقود في ظل التوترات الإقليمية والتحديات اللوجستية
تسعى الحكومة المصرية حالياً إلى تنويع مصادر إمداداتها من الوقود، خاصة مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على تدفقات الغاز الطبيعي، مما يهدد استقرار إمدادات الطاقة وتوليد الكهرباء في البلاد.
إجراءات مصرية لمواجهة نقص الوقود والطاقة
- تخطيط لمناقصة لاستيراد مليون طن من زيت الوقود خلال الأشهر القادمة بهدف تلبية الطلب في شهر أغسطس.
- خفض إمدادات الغاز لبعض القطاعات، وأيضاً إيقاف ضخ زيت الوقود والديزل إلى صناعات معينة مؤقتاً، لتوفير احتياجات الكهرباء، واستمرار الأمل في وصول شحنات الغاز الطبيعي المستورد.
- الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال لتعويض الفجوة في الإمدادات المحلية، وإبرام عقود طويلة الأجل مع شركات دولية لضمان التوريد.
- العمل على إضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي، مع مباحثات مع جهات دولية، بما فيها قطر، لتعزيز سلسلة الإمداد على المدى الطويل.
تحديات واستعراض الوضع الراهن
حصلت مصر على حوالي 800 مليون إلى مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي، في حين تستهلك البلاد تقريباً 6.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، مع عجز يُقدر بنحو 3.5 مليار متر مكعب يومياً. وتُعوض الفجوة عبر استيراد الغاز المسال من أسواق عالمية، وهو ما يتطلب جهداً كبيراً لضمان استقرار الإمدادات.
بالإضافة إلى ذلك، أدت التوترات بين إسرائيل وإيران إلى إغلاق مشاريع الغاز الإسرائيلية، خاصة حقل ليفياثان، مما أدى إلى تقليص تدفقات الغاز إلى مصر، وقلق من احتمالية استمرار الأزمة وارتفاع الطلب خلال فصل الصيف حيث تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية.
تأثيرات على اقتصادية واحتياطات الطاقة
- قفزت فاتورة استيراد الطاقة العام الماضي بأكثر من الضعف، مما أثقل كاهل الميزانية، ويُتوقع أن ترتفع التكاليف خلال الصيف، مع ارتفاع الطلب على الكهرباء.
- جهود لتعزيز عمليات الاستكشاف وإنتاج الغاز، لكن النتائج لن تظهر إلا على المدى الطويل، مما يفرض الحاجة للاستمرار في استيراد وتوريد الوقود لضمان استمرارية الشبكة الكهربائية.
ومع استمرار الأوضاع الجيوسياسية، تظل مصر أمام تحدي تأمين احتياطاتها من الطاقة وتوفير إمدادات مستقرة لدعم النمو الاقتصادي وتقديم الخدمات العامة لمواطنيها في ظل هذه الظروف الصعبة.
