ما دوافع مصر لزيادة صادرات الطاقة إلى الأردن رغم نقصها المحلي؟

تطورات في قطاع الطاقة المصري والأردني وتحديات إقليمية مؤثرة

برغم التحديات الداخلية التي يواجهها قطاع الطاقة في مصر، خاصة خلال فصول الصيف ذروة الطلب، اتخذت الحكومة المصرية قراراً استراتيجياً بتكثيف صادرات الكهرباء والغاز إلى الأردن، في ظل ظروف إقليمية مضطربة. يأتي ذلك في وقت يشهد المنطقة توترات متزايدة وأزمات تؤثر بشكل مباشر على إمدادات الطاقة، مما يبرز أهمية التعاون الإقليمي في ضمان أمن الطاقة واستقرار السوقين.

تاريخ التعاون في قطاع الطاقة بين مصر والأردن

• تعاملات طويلة الأمد: بدأ تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين منذ عام 1999، إذ يرتبط الشبكان بواسطة كابل بحري جهد 400 كيلو فولط يمتد عبر خليج العقبة، بسعة تصل إلى 500 ميغاواط.
• تجديد الاتفاقات: في يناير 2025، جدد الطرفان اتفاقية الربط للكهرباء لمدة سنة إضافية، لتعزيز موثوقية الشبكتين وتبادل الفائض خلال الفترات الحرجة من الصيف.
• مشاريع تطويرية: يتم حالياً العمل على زيادة قدرة الخط الرابط بينهما، مع خطة لرفع القدرة إلى 2000 ميغاواط عبر مراحل متعددة، بهدف دعم التنمية المستدامة وأمن الطاقة الإقليمي.

تأثير التوترات الإقليمية على إمدادات الطاقة المصرية والأردنية

• إغلاق حقل ليفياثان: بعد التصعيد بين إسرائيل وإيران، أغلقت إسرائيل حقل الغاز ليفياثان مؤقتاً، ما أدى لتقليل إمدادات الغاز إلى مصر والأردن، ويقدر أن يفرج عنه نحو 2.71 مليار متر مكعب للأردن و6.29 مليار لمصر في 2023.
• استعدادات الطوارئ: أعلنت مصر عن حالة الطوارئ واستنفار لمراجعة سيناريوهات تأمين الوقود، فيما نفذت المملكة الأردنية خططاً لإيقاف إمدادات الغاز للصناعات الحرجة بشكل مؤقت، مع مراقبة الوضع وتحليل التطورات.

الدوافع وراء زيادة إمدادات مصر إلى الأردن

• تلبية حاجات البدائل: في ظل التراجع المفاجئ في إمدادات الغاز الإسرائيلي، اضطرت مصر إلى تكثيف صادراتها من الكهرباء والغاز إلى الأردن، مدعومة باتفاقيات مسبقة، لضمان استمرار تزويد الأردن بالكهرباء وتلبية الطلب المتزايد.
• اتفاقيات خاصة: وقع البلدان في ديسمبر الماضي اتفاقية تضمن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ، مع خطط لاستغلال البنية التحتية المصرية وتسهيل عمليات التخزين والتغويز العائم حتى انتهاء مشروع ميناء الغاز في العقبة المتوقع في 2026.
• مشروعات تطويرية: يعمل البلدان على تحسين القدرة على نقل الغاز والكهرباء، حيث تسعى مصر لزيادة قدرة خط الربط الكهربائي إلى 2000 ميغاواط، بالتوافق مع استراتيجيات التعاون الإقليمي.

هل يمكن لمصر تعويض كامل نقص إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى الأردن؟

• صعوبة التغطية الكاملة: وفقاً لبيانات إحصائية، يستورد الأردن حوالي 2.7 إلى 2.9 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من إسرائيل، في حين أن ضخ مصر حالياً يغطّي حوالي 35-38% من هذا الحجم، مما يعكس حاجته الماسة لمصادر إضافية.
• استمرارية التوريد: من المتوقع أن يستمر استيراد الغاز من مصر في الوقت الراهن، مع العمل على مشاريع لتعزيز مصادر أخرى وتقليل الاعتمادية على إمدادات واحدة في المستقبل.

تأثير القرار على السوق المحلية المصرية

• تحديات الإمداد: بالرغم من الحاجة إلى زيادة الصادرات، تواجه مصر أزمة نقص إمدادات الغاز تسبب في توقف بعض الصناعات، مع خطط لاستيراد زيت الوقود وتفعيل خطط طوارئ لضمان توافر الطاقة.
• استراتيجيات عاجلة: الحكومة المصرية تعمل على طرح مناقصات لاستيراد احتياجاتها من الوقود، لتجنب أي انقطاع في التيار الكهربائي خلال الصيف، بعد أن أدت أزمات سابقة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية وتخفيف الأعباء عن الشبكة.
• أثر التصعيد الإقليمي: الانقطاعات وعدم استقرار تدفقات الغاز يضعان ضغوطاً إضافية على قدرات مصر في تأمين احتياجاتها، مع محاولة للحفاظ على استقرار السوق وتوفير الطاقة لمواطنها والمناطق المجاورة.

وفي ظل الوضع الراهن، تظل مصر والأردن ملتزمتين بتعزيز التعاون والبحث عن حلول مستدامة تضمن أمن إمداداتهما، خاصة في ظل ما يشهده المناخ الإقليمي من تصاعد للتوترات، مما يجعل من أهمية التنسيق والتطوير المشترك أمراً محتوماً للمستقبل القريب.