غضب إسرائيلي على إثر إغلاق فرنسا أجنحة الأسلحة في معرض باريس الجوي

تطورات مثيرة في معرض باريس للطيران وتأثير الخلافات الدبلوماسية

شهد معرض باريس للطيران الذي يُقام كل عامين، تصاعد التوترات بين بعض الدول والحلفاء، وسط أحداث أثارت اهتمام وسائل الإعلام والمهتمين بصناعة الطيران والدفاع.

إغلاق الأجنحة وتوجيهات جديدة بشأن عرض الأسلحة

• قامت فرنسا بإغلاق أجنحة الشركات الإسرائيلية الكبرى المشاركة في المعرض، ومنها شركات أنظمة إلبيط، ورافائيل، وIsrael Aerospace Industries، قبل انطلاق المعرض، بسبب رفضها إزالة الأسلحة الهجومية من عروضها.
• على الرغم من ذلك، بقي أجنحة أصغر لشركات إسرائيلية وجناح لوزارة الدفاع مفتوحين، مع الالتزام بتعليمات حظر عرض الأسلحة الهجومية.

الخلفية الدبلوماسية والموقف الفرنسي

• أبلغت فرنسا الشركات المشاركة قبل بداية المعرض بوجوب الامتثال لقرار حظر عرض الأسلحة الهجومية، ووافقت سفارة إسرائيل في باريس على ذلك.
• صرح مكتب رئيس الوزراء الفرنسي أن الحكومة ترى أن عرض الأسلحة الهجومية غير مقبول، خاصة مع تصاعد القلق حول الوضع في غزة.

ردود الأفعال والتوترات

• ردت وزارة الدفاع الإسرائيلية بغضب، ووصفت القرار بأنه تصرف سياسي وتجاري يتناقض مع مبدأ المنافسة الحرة، مشيرة إلى أن الإجراءات الفرنسية تميز ضد إسرائيل وتحد من قدرتها على عرض منتجاتها.
• تم تحديد حاجز أسود يمنع رؤية أجنحة الشركات الإسرائيلية، بعد أن كانت الترتيبات قد أُنجزت مسبقاً.

ردود الجهات المعنية والمشاركون

• قال رئيس شركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء إن الحواجز تذكرهم بممارسات الفصل العنصري في أوروبا.
• انتقد سياسيون أمريكيون من الحزب الجمهوري خطوة فرنسا، ووصفوها بأنها غير معقولة وتثير استياءً واسعاً.
• نفت شركة رافائيل والعديد من الشركات الإسرائيلية الأخرى أن تكون هناك أسباب سياسية وراء ما حدث، واعتبرته خطوة غير مبررة ومؤثرة على سمعة المعرض.

تأثير الخلافات وبين المعرض والتحديات اللوجستية

• شهد الافتتاح أجواء حذرة، مع تذكير بحوادث سابقة وتحديات إقليمية ودولية تؤثر على تنظيم الحدث.
• تُقدر تكاليف المشاركة الكبيرة بملايين الدولارات، ويحاول المنظمون التوصل إلى حلول وسط لتجنب تصعيد الأزمة.
• دعا مكتب رئيس الوزراء الفرنسي الشركات الإسرائيلية إلى الالتزام بالإرشادات ومحاولة فتح الأجنحة مجددًا، رغم المواقف الحالية.

مع اقتراب نهاية اليوم الأول، لا تزال الأجنحة مغلقة، ومع استمرار المحادثات، يأمل المجتمع الصناعي في التوصل إلى حل يُرضي الجميع ويُعيد فتح الأجنحة بطريقة تتوافق مع القيم الدبلوماسية والتجارية.