شركة أتون ريسورسز الكندية تخطط لإنشاء مصنع ذهب بقيمة 60 مليون دولار في مصر

مشروع التعدين الجديد في مصر واستثمار بقيمة 60 مليون دولار

تستعد شركة كندية متخصصة في مجال الموارد الطبيعية لإطلاق مشروع كبير في مصر يهدف إلى إنشاء مصنع لاستخراج ومعالجة الذهب، وذلك بعد اكتشاف منجم جديد في منطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية. يأتي هذا المشروع كجزء من جهود الشركات العالمية للاستثمار في قطاع التعدين المصري، ويعكس اهتماماً متزايداً بتنمية الموارد المعدنية في البلاد.

نتائج برنامج الحفر والكشف عن منجم أبو مروات

• نفذت الشركة برنامج حفر استقصائي في حوالي 95 بئراً ضمن منطقة الامتياز، الواقعة على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال منجم السكري.
• أظهرت نتائج الحفر مؤشرات قوية على وجود معادن الذهب والفضة والنحاس والزنك في 21 بئراً من بين تلك الآبار.
• المؤشرات الأولية تشير إلى إمكانيات عالية للكشف عن احتياطيات من المعادن الثمينة، مع توقعات بقدرة المنطقة على احتواء كميات كبيرة من الذهب.

الاحتياطيات والكشف الأولي

• تُقدر مصر الاحتياطيات القابلة للاستخراج من منطقة أبو مروات بنحو 134.9 ألف أوقية من الذهب و1.4 مليون أوقية من الفضة.
• وفي يوليو الماضي، قدر رئيس الشركة الاحتياطيات بحوالي نصف مليون أونصة من الذهب، مع توقعات بمباشرة عمليات استخراج المعادن خلال العام الجاري.
• اتفق مسؤولون على أن الحكومة ستحصل على نحو نصف الأرباح الناتجة عن عمليات التعدين، وفقاً لروابط الترخيص المعتمدة.

الترخيص والتوسعات المستقبلية

• في يناير 2024، مُنحت الشركة رخصة استغلال تشمل منطقة بمساحة 57.66 كيلومتر مربع، تغطي منطقتين يطلق عليهما حمامة غرب وردروين، لمدة أولية تصل إلى 20 عاماً.
• تمتد المنطقة للاستكشاف إلى مساحة إضافية تبلغ 255 كيلومتراً مربعاً، مع استمرار العمل على تقييم واستغلال الموارد لفترة إضافية تصل إلى أربع سنوات.
• وفي يونيو من نفس العام، تم تأسيس شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الكندية، وذلك لبدء استغلال الكشف بشكل تجاري.

جهود الدولة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين

• تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز قطاع التعدين، خاصة في مجال الذهب، من خلال استثمارات موجهة بقيمة مليار دولار بحلول عام 2030.
• يهدف البرنامج إلى زيادة إنتاج الذهب إلى حوالى 800 ألف أوقية سنوياً في السنوات القادمة، بالإضافة إلى إنتاج 30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال ذات الفترة.

يمكن لهذه المشاريع أن تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الاقتصاد الوطني وتسريع تنمية الصناعات التعدينية المصرية، مع التركيز على استثمار الموارد الطبيعية بشكل مستدام ومتوافق مع معايير البيئة والتنمية.