إيران تؤكد استمرار المفاوضات لكن تركز على التصدي للعدوان

تطورات سياسية وعسكرية إقليمية ودولية عن التصعيد الأخير

في سياق الأحداث الأخيرة، تصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل، مع مواقف دولية تتوزع بين الدعوة للحوار والدفاع عن السيادة الوطنية. في هذا الإطار، تم التركيز على تداعيات الهجمات وردود الأفعال الوطنية والدولية، بالإضافة إلى جهود الدبلوماسية والردود العسكرية التي اتخذت كجزء من التعامل مع التصعيد.

موقف إيران من التصعيد الإسرائيلي

• أبلغ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نظراءه الأوروبيين ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن البلاد لا تزال متمسكة بالحوار مع الولايات المتحدة، إلا أن الأولوية حالياً لمواجهة العدوان الإسرائيلي بشكل فعال.
• أكد عراقجي أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يتحدوا لإدانة العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف منشآت نووية وبنى تحتية اقتصادية وعسكرية ومدنية.
• وصف الهجمات بأنها “ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية”، داعياً الدول الأوروبية إلى رؤية الواقع والعمل على إدانة العدوان بشكل واضح.
• أوضح أن الدفاع المشروع لإيران ضد العدوان سيستمر بقوة، وأن مسؤولية التصعيد تقع على إسرائيل وداعميها، خاصة الولايات المتحدة، التي اعتبرها شريكاً في الأعمال العدوانية.

ردود الأفعال الدولية والجهود الدبلوماسية

• أعربت الدول الأوروبية الثلاث ومسؤولة السياسة الخارجية عن أسفها للوضع الراهن، مع تقديم تعازيها لعائلات الضحايا، وأكدت على أهمية استخدام الدبلوماسية لخفض التوترات والحد من التصعيد.
• وأبدت استعدادها للعب دور في جهود تخفيف التصعيد وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية.

الرد العسكري الإيراني

• وفي سياق الرد على الهجمات، أكد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أن الرد اقتصر على أهداف عسكرية، بهدف صد العدوان ومنع تكراره.
• وأشار إلى أن العمليات كانت متناسبة، وأن إيران اتخذت إجراءات رد بموجب حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح للدول الدفاع عن نفسها ضد هجمات غير قانونية.
• ذكر أن الإجراءات الإيرانية استهدفت أهدافاً عسكرية مشروعة، مع مراعاة مبدأ التناسب في الرد على التصعيد الإسرائيلي، بما في ذلك استهداف البنى التحتية التي تضر بالمصالح المدنية للعدو.

المبادئ القانونية الدولية ورفض الاستخدام غير القانوني للقوة

أكد المندوب أن رد إيران جاء استناداً إلى القانون الدولي، مع الالتزام بمبادئ الضرورة والتناسب، ورفض استخدام القوة ضد الأراضي أو السيادة لأي دولة بطريقة تتنافى مع أهداف الأمم المتحدة.