إطلاق آلية الضمانات الأوروبية يمكّن مصر من الحصول على تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو

مصر تفعيل آلية ضمانات الاستثمار لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع أوروبا

في خطوة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، أطلقت مصر مؤخراً آلية جديدة لضمانات الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تمكين المستثمرين وتسهيل إجراءات التمويل والتطوير الاقتصادي.

تفاصيل المبادرة وأهدافها

• بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو، تتيح الآلية للحكومة المصرية مضاعفة المبالغ الموجهة للتمويل من المؤسسات المالية الأوروبية إلى حوالي 5 مليارات يورو.
• تأتي هذه الخطوة ضمن اتفاقية شراكة اقتصادية موسعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تسعى لتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة.
• تركز الآلية على دعم وتمكين القطاع الخاص، مع تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تجاوزت التمويلات الأوروبية المباشرة وغير المباشرة 15 مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية.

آليات الدعم والمنصات الجديدة

• إطلاق تقرير يُفصل جميع أدوات التمويل المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى الدعم الفني.
• تأسيس منصة “حافز” المرتبطة بضمانات الاستثمار الأوروبية، بهدف تيسير الإجراءات وتحفيز المستثمرين.

مساهمات المؤسسات المالية الدولية

قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق إن البنك يهدف إلى دعم القطاع الخاص في مصر، مستكملاً مسيرته التي بدأها منذ 1979، حيث بلغ حجم محفظته أكثر من 15 مليار يورو. وتوقعت أن يُشجع تدشين ضمانات الاستثمار المؤسسات التمويلية على تحمل مخاطر أكبر وتقديم قروض بمبالغ أكبر.

مشاريع وفتح آفاق جديدة

• تم توقيع منحة بقيمة 21 مليون يورو لدعم مشروع الاستدامة الخضراء للمساهمة في تقليل انبعاثات الكربون، مع اهتمام خاص بمشاريع المياه والطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين.
• تطوير شبكات الكهرباء لنقل الطاقة المتجددة، مما يتيح تصديرها إلى أوروبا بعد توافر كميات كبيرة منها.

جهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

• يرتقب أن يواصل البنك تعزيز تمويلاته لمصر، بعد أن قدم خلال العام الماضي تمويلات بقيمة 1.4 مليار يورو، نصفها للمؤسسات المالية واستثمارات في شركات متنوعة.
• المشاريع المستقبلية تشمل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة 1 غيغاواط، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية.