إطلاق آلية الضمانات الأوروبية يمكّن مصر من الحصول على تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو

تطورات في دعم وتمويل القطاع الخاص في مصر

تشهد مصر خطوات مهمة لتعزيز القطاع الخاص وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار من خلال آليات تمويل مبتكرة وبرامج دعم مختلفة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، خاصة الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

إطلاق آلية ضمانات الاستثمار والدعم المالي

• تم تدشين آلية لضمانات الاستثمار، بهدف تعزيز الثقة وتشجيع المؤسسات التمويلية على تقديم التمويلات للقطاع الخاص.
• بفضل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، تم توسيع حجم التمويل الموجه للقطاع ليصل إلى 5 مليارات يورو من خلال مضاعفة المبالغ المخصصة عبر المؤسسات الأوروبية.
• هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

آليات التمويل والدعم الفني

• تم الكشف عن تقرير يفصل جميع آليات التمويل المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى دعم فني متنوع.
• منصة “حافز” ترتبط بضمانات الاستثمار الأوروبية، بهدف تسهيل الإجراءات ودعم تمويلات القطاع الخاص.

دور البنك الأوروبي في دعم التنمية

• نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق أكدت على استمرار دعم البنك للقطاع الخاص في مصر، مع محفظة تجاوزت 15 مليار يورو على مر السنين.
• مبادرات مثل دعم مشاريع الاستدامة الخضراء للطاقة والصناعات، وتطوير مشاريع المياه والطاقة المتجددة، تُعزز من توجهات مصر نحو الاقتصاد الأخضر.
• تم توقيع منحة بقيمة 21 مليون يورو لمشروع تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، مع التركيز على الطاقة المتجددة والهيدروجين.

مشاريع الطاقة وتحقيق الاستدامة

• البنك الأوروبي يشارك في مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة 1 غيغاواط، مع استثمارات في تخزين الطاقة عبر بطاريات سعة 100 ميغاواط.
• هذه المشاريع تهدف إلى نقل الطاقة المتجددة واستخدامها في مصر والمناطق المجاورة، مع إمكانية التصدير إلى أوروبا عند توفر الكميات الكبيرة.

أهداف النمو المستقبلي

• البنك الأوروبي يعتزم زيادة حجم تمويلاته لمصر خلال العام الحالي، بعد أن قدم تمويلات بقيمة 1.4 مليار يورو في العام الماضي، نصفها للمؤسسات المالية.
• يشارك البنك مع مؤسسات دولية أخرى في مشاريع مستقبلية، خصوصًا في مجالي الطاقة المتجددة والنقل المستدام، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.