إطلاق آلية الضمانات الأوروبية يتيح لمصر الحصول على تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو

مصر تُتمم خطواتها في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال آليات جديدة

شهدت مصر مؤخراً العديد من المبادرات والآليات التي تهدف إلى تعزيز تمويل القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأوروبية.

تدشين آلية ضمانات الاستثمار لتعزيز التمويل

• بشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو، تمكن الحكومة المصرية من مضاعفة التمويلات التي تتلقاها من المؤسسات الأوروبية إلى 5 مليارات يورو.
• تأتي هذه المبادرة ضمن اتفاقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الفني، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
• تم إطلاق تقرير يوضح جميع آليات التمويل المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى منصة “حافز” التي ستربط بضمانات الاستثمار الأوروبية لدعم وتيسير إجراءاته على القطاع الخاص.

دعم المؤسسات المالية والتنمية المستدامة

• نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي للمنطقة الشرقية أكدت على دعم البنك للقطاع الخاص بمصر، مع إشارة إلى أن حجم محفظة البنك خلال السنوات الماضية تجاوز 15 مليار يورو.
• اتفاقيات وقروض حديثة تشمل منحة بقيمة 21 مليون يورو لمشروع الاستدامة الخضراء، بهدف خفض الانبعاثات الصناعية، مع التركيز على مشروعات المياه والطاقة المتجددة والهيدروجين.

مشاريع الطاقة والبنية التحتية

• البنك الأوروبي يستهدف تطوير شبكات الكهرباء لتمكين نقل الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة لمساعدة مصر والدول المجاورة، مع إمكانيات تصدير الطاقة إلى أوروبا مستقبلاً.
• مديرو المؤسسات الدولية يخططون لزيادة التمويلات خلال العام الجاري، مع استثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، بما يعكس التزامًا طويل الأمد بدعم الاقتصاد المصري.

مبادرات أخرى لدعم الاقتصاد المصري

• البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يشارك في مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بما يعزز من قدرات مصر في استدامة مصادر الطاقة وتطوير شبكات النقل والتخزين.

هذه المبادرات تبرز جهود مصر في تنويع مصادر التمويل وتطوير البنية التحتية لدعم القطاع الخاص، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.