مصر تسرع خطواتها لتعويض الغاز الإسرائيلي وتفادي أزمة الكهرباء

مصر تتخذ تدابير عاجلة للتعامل مع نقص إمدادات الوقود نتيجة التصعيد في الشرق الأوسط

تسعى مصر حالياً إلى تعزيز قدراتها في تلبية احتياجاتها من الوقود والكهرباء، مع تزايد التحديات التي فرضها التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيره على إمدادات الغاز الطبيعي. ويأتي ذلك في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب استراتيجيات سريعة لضمان استقرار الطاقة وتلبية الطلب المرتفع خلال فصول الصيف.

خطط الحكومة لاستيراد الوقود وتحديات الأزمة

مناقصة استيراد زيت الوقود

• تعتزم الحكومة طرح مناقصة خلال الشهر الحالي لاستيراد مليون طن من زيت الوقود، على أن يتم استلامها في أغسطس.
• تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تلبية احتياجات توليد الكهرباء، خاصةً بعد توقف تدفقات الغاز من إسرائيل نتيجة التصعيد الأخير.

تأثير النزاع الإقليمي على إمدادات الغاز

• أمرت إسرائيل بإغلاق حقول الغاز الكبرى، مثل حقل ليفياثان، لأسباب أمنية بعد تهديدات من إيران بالرد على هجمات سابقة.
• هذا الإغلاق أدى إلى تقليص حاد في تدفقات الغاز إلى مصر، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي لتشغيل محطات توليد الطاقة.

تداعيات توقف الإمدادات على مصر

• انخفضت الإمدـــادات الإسرائيلية من الغاز، مما دفع مصر إلى تقليص إمداداتها لعدد من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بهدف الحفاظ على تشغيل محطات الكهرباء.
• ومع استمرار توقف الغاز لفترة طويلة، تتجه البلاد إلى أزمة محتملة في توليد الكهرباء وسط ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف، مع توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 38 مئوية.

الاستجابة المصرية وخطط الطوارئ

إجراءات الحكومة للحد من نقص الوقود

• خفض إمدادات الغاز لبعض القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى توقف ضخه لمدة أسبوعين لزياة احتياطي الديزل والزيت للمحطات الكهربائية.
• توفير حوالي تسعة آلاف طن من الديزل يومياً لتشغيل المحطات إلى حين استلام شحنات الغاز الطبيعي المستورد.

مخاطر الاعتماد على استيراد الغاز الإسرائيلي

• تبلغ إمدادات مصر من الغاز الطبيعي حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، مع طلب داخلي يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب، ويصل أحياناً إلى 7 مليارات خلال الصيف.
• تتجه البلاد لتعزيز استيراد الغاز عبر صفقات طويلة الأجل مع قطر وشركات أخرى، بالإضافة إلى خطط لإضافة وحدات عائمة للاستيراد.

تأثير الأزمة على فاتورة الطاقة

• قفزت فاتورة واردات الطاقة المصرية إلى 11.3 مليار دولار في العام الماضي، مع توقعات لارتفاعها خلال الصيف إلى نحو ثلاثة مليارات دولار شهرياً.
• هذا الارتفاع يعكس الاعتماد المتزايد على الواردات لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحليين من الغاز.

خلاصة وتوقعات مستقبلية

تواجه مصر حالياً تحدياً كبيراً يتعلق بتأمين إمدادات الطاقة الضرورية لتوليد الكهرباء، مع احتمالات استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على السوق المحلية. ولهذا، فإن البلاد تستعد لتنويع مصادر وارداتها وتعزيز قدراتها في استيراد الغاز الطبيعي، مع محاولة التوازن لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وتفادي أي مشاكل قد تؤثر على حياة المواطنين والصناعات المختلفة.