مصر تسرع الخطى لتعويض الغاز الإسرائيلي وتفادي أزمة الكهرباء

تطورات طارئة في سوق الطاقة المصرية نتيجة التصعيد في الشرق الأوسط

تواجه مصر حالياً تحديات كبيرة في تأمين إمداداتها من الوقود بسبب التصعيد العسكري والسياسي في المنطقة، حيث أدت توقفات التدفقات من إسرائيل إلى تأثيرات واضحة على استهلاك وتوليد الكهرباء في البلاد. الحكومة تتخذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتفادي أي انقطاعات قد تؤثر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.

جهود مصر لاستبدال إمدادات الوقود

• إعلان الحكومة عن مناقصة لاستيراد مليون طن من زيت الوقود، مقررة للاستلام خلال أغسطس، كجزء من خطة لتعويض النقص في الغاز الطبيعي.
• إجراء مناقصة مماثلة سابقاً للمساعدة في تلبية احتياجات توليد الكهرباء خلال فترة التوتر بين إسرائيل وإيران، والذي أدى إلى تهديدات لإمدادات الغاز الإسرائيلية.

وقف إمدادات الغاز وتأثيره على مصر

• إسرائيل أغلقت مؤخراً مشروعين لإنتاج الغاز، بما في ذلك حقل ليفياثان، لأسباب أمنية بعد تهديدات من إيران، مما أدى إلى تقليل تدفقات الغاز إلى مصر بشكل حاد.
• تأثر إمدادات الغاز المصرية بشكل مباشر، حيث تم تقليص عمليات التزويد للصناعات الثقيلة ومحطات الكهرباء، مما أدى إلى اضطرابات في تلبية الطلب المحلي، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في استهلاك الكهرباء.

إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة النقص

• خفض إمدادات الغاز لبعض القطاعات الصناعية، وإيقاف ضخ زيت الوقود والديزل مؤقتاً لتوفير حوالي تسعة آلاف طن من الديزل يومياً للمحطات الكهربائية.
• التخطيط لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، والتفاوض مع شركات دولية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع دول مثل قطر لضمان استدامة المصادر.
• دعوة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، عبر دعوات رسمية وتوجيهات صحية للحد من التعرض للشمس والمتطلبات الطارئة خلال موجات الحرارة الشديدة.

آثار الأزمة على الاقتصاد والطاقة في مصر

• السجل الأخير أظهر ارتفاع فاتورة واردات الطاقة إلى أكثر من 11 مليار دولار، مما زاد من ضغط على الميزانية وارتفع عجز الحساب الجاري.
• توقعات بزيادات ملحوظة في تكاليف استيراد الغاز والطاقة خلال الأشهر القادمة، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة المتوقع أن تصل إلى 38 درجة مئوية في القاهرة.
• مستوى الإنتاج المحلي من الغاز يقدر حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ الطلب حوالي 6.2 مليار، وتزداد الحاجة إلى استيراد الغاز عبر الصفقات طويلة الأمد لتحقيق التوازن.

ختام وتوصيات مستقبلية

تستمر مصر في تنفيذ استراتيجيات لتعزيز استدامة إمدادات الطاقة، مع التركيز على تنويع مصادر الاستيراد والاستثمار في تطوير حقول الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف آثار الأزمات الإقليمية على أمنها الطاقي.