مصر تتسابق لتعويض الغاز الإسرائيلي وتفادي أزمة الكهرباء

جهود مصر لتأمين إمدادات الوقود وسط التوترات الإقليمية

تواجه مصر تحديات كبيرة في تأمين إمدادات الطاقة خلال الفترة الحالية، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على إمدادات الغاز والوقود التي تعتمد عليها البلاد بشكل كبير في توليد الكهرباء وتلبية الطلب المحلي.

خطط مصر للطوارئ في مواجهة نقص الإمدادات

• تستعد الحكومة لطرح مناقصة لاستيراد مليون طن من زيت الوقود، من المتوقع استلامها في أغسطس، بهدف تعزيز مخزوناتها وتحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء.
• تم الإعلان عن توقف بعض مشاريع إنتاج الغاز الإسرائيلية، منها حقل ليفياثان، نتيجة لأحداث أمنية، وهو ما أدى إلى تقليل تدفقات الغاز إلى مصر، خاصة بعد تحذيرات إيران وردود أفعالها.
• خفضت مصر إمدادات الغاز لبعض القطاعات الصناعية، فضلاً عن وقف ضخ زيت الوقود والديزل إلى بعض المصانع لأسبوعين كمحاولة لتوفير الاحتياطيات الضرورية للمحطات النووية وإمداد الكهرباء.

تحديات مع الاعتماد على الغاز المستورد

• تشير التقديرات إلى أن مصر تعاني من عجز يقارب 3.5 مليار متر مكعب من الغاز يومياً، تُعوض عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال وشراء عقود طويلة الأجل من شركات عالمية.
• تعمل مصر على إضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، والمحادثات مستمرة مع قطر لتحقيق اتفاقات توريد طويلة الأمد لضمان تدفق ثابت للطاقة.
• مستشارو الطاقة يحذرون من أن مصر أصبحت مستورداً صافياً للغاز، مما يجعلها أكثر اعتماداً على مصادر إقليمية وعالمية، ويثير مخاوف بشأن أمن إمداداتها خلال مواسم الطلب العالي.

الآثار الاقتصادية وكيفية التعامل معها

• سجلت مصر ارتفاعاً في فاتورة استيراد الطاقة، حيث بلغت قيمة وارداتها العام الماضي 11.3 مليار دولار، مع توقعات بزيادة نفقات الصيف إلى حوالي 3 مليارات دولار شهرياً بداية من يوليو، بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء والتبريد.
• تسعى السلطات إلى تعزيز جهود الاكتشاف والإنتاج المحلي من الغاز، رغم تعقيد العمليات وتأثيرها الطويل الأمد على تلبية الاحتياجات العاجلة.
• ودعا المسؤولون المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدين أن الحكومة لا تنوي تقليل الأحمال، وأنها مستمرة في جهود الحفاظ على استقرار شبكات الكهرباء.

الختام

مصر تواجه تحديات كبيرة في تأمين إمدادات الطاقة وسط اضطرابات إقليمية، وتعمل الحكومة على تنفيذ إجراءات عاجلة ومتوسطة المدى لضمان استمرار تزويد الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع تزايد الحاجة إلى استراتيجيات استثمار طويلة الأجل لدعم أمن الطاقة الوطني.