اقتصاد
ما سر تكثيف مصر لصادرات الطاقة إلى الأردن رغم نقصها داخليًا؟
تحليل التحركات المصرية في قطاع الطاقة وسط التحديات الإقليمية
رغم التحديات الداخلية التي تواجهها مصر في قطاع الطاقة، ولا سيما خلال فصول الصيف ذروة الطلب، أقدمت القاهرة على خطوة لافتة تتمثل في تعزيز صادراتها من الكهرباء والغاز إلى الأردن، وذلك في ظل اضطرابات إقليمية متصاعدة. يأتي ذلك في إطار استجابات استباقية لأوضاع متغيرة تؤثر على إمدادات الطاقة في المنطقة.
تاريخ التعاون الطاقي بين مصر والأردن
- يعود التعاون بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية إلى عام 1999، حيث تربطهما شبكة كهربائية عبر كابل بحري جهد 400 كيلو فولط يمتد عبر خليج العقبة. يربط هذا الشبكة الأردن ومصر وعدة دول أخرى، ويهدف إلى تبادل الفائض عبر مشاريع الربط الإقليمية.
- وفي يناير 2025، تم تجديد اتفاقية التعاون لمدة إضافية بهدف تعزيز موثوقية الشبكتين وتبادل الطاقة خاصة خلال فترات الذروة الصيفية، مع تأكيد على أهمية هذا النموذج في إطار مشاريع الربط الإقليمية المستدامة.
تأثير التوترات الإقليمية على إمدادات الطاقة
- نتيجة للصراع الأخير بين إسرائيل وإيران، أُمرت إسرائيل بإغلاق مؤقت لحقول الغاز الخاصة بها، مثل حقل ليفياثان، الذي يورد كميات كبيرة من الغاز إلى مصر والأردن، مما أثار مخاوف على استقرار السوق وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي.
- أما مصر، فهي تستورد بشكل رئيسي غازاً إسرائيلياً منذ 2020، حيث تتراوح الكميات حول 800 مليون قدم مكعب يومياً، مع إعلان حالة استنفار لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات خلال الصيف.
- وفي الأردن، تم تفعيل خطة طوارئ تشمل وقفًا مؤقتًا لإمدادات الغاز لبعض المنشآت، مع استمرار التأكيد على أن هذه الإجراءات مؤقتة ريثما تتحسن الأوضاع الإقليمية.
دوافع مصر لتعزيز صادرات الطاقة إلى الأردن
- تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل أدى إلى تعطيل جزء كبير من إمدادات الغاز الإسرائيلي، مما دفع مصر للتحرك بسرعة لتعويض النقص عبر تكثيف صادراتها للأردن، استنادًا إلى اتفاقات مسبقة لضمان إمدادات الطوارئ حتى استكمال مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة المتوقع أن يكتمل عام 2026.
- كما تم تعزيز التعاون من خلال استغلال البنية التحتية المصرية في عمليات التخزين والتغويز العائم، واستقبال شحنات الغاز المسال خلال عامي 2025 و2026، مع دراسة إمكانية شراء سفينة تغويز مشتركة لتأمين احتياجات البلدين من الغاز المستورد.
- وفيما يخص الكهرباء، ضاعفت مصر من إمداداتها للأردن إلى 400 ميغاواط يومياً، مقارنة بـ100 و200 ميغاواط قبل تصعيد التوترات، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتوفير استقرار إمدادات الطاقة خلال الصيف.
هل يمكن لمصر تعويض نقص إمدادات الغاز الإسرائيلية؟
رغم جهود مصر، فإن تعويض كامل الإمدادات الإسرائيلية من الغاز سيكون تحدياً، إذ تشير التقديرات إلى أن الأردن يستورد حوالي 2.7 إلى 2.9 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الإسرائيلي، في حين تركز صادرات مصر حالياً على ما يعادل حوالي 35-38% من تلك الكميات، مع استمرار الاعتماد على الغاز الإسرائيلي حتى عودة ضخ الغاز بشكل طبيعي.
هل ستتأثر السوق المحلية المصرية بسبب زيادة الصادرات؟
- تظهر مصر اضطرارها إلى زيادة صادرات الطاقة رغم نقص الإمدادات، حيث تتخذ الحكومة إجراءات للاستعانة بمصادر بديلة وتفعيل خطط الطوارئ، بما في ذلك مناقصات لاستيراد زيت الوقود، مع استعدادات لمواجهة أي انقطاعات قد تؤثر على توليد الكهرباء.
- اتخذت الحكومة خطوات لتجنب تكرار أزمة الصيف السابقة، حيث يتم العمل على تنويع مصادر الوقود لضمان تلبية الطلب على الكهرباء خلال فصول الذروة، مع مراقبة مستمرة للتطورات الإقليمية التي قد تؤثر على الإمدادات.
