اقتصاد
ما سبب تصعيد مصر صادرات الطاقة إلى الأردن على الرغم من نقصها داخلياً؟
مصر والأردن في ظل التحديات الإقليمية: قرار تصدير الطاقة وتأثيراته
رغم التحديات الداخلية التي يواجهها قطاع الطاقة في مصر، خاصة خلال ذروة فصل الصيف، اتخذت الحكومة المصرية خطوة لافتة من خلال تعزيز صادراتها من الكهرباء والغاز إلى الأردن، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات إقليمية غير مسبوقة. تتناول هذه المقالة سياق القرار، أسبابه، وتأثيراته على السوق المحلية والمنطقة بشكل عام.
تاريخ التعاون في قطاع الطاقة بين مصر والأردن
- يبدأ التعاون في مجال تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين منذ عام 1999، حيث ارتبطت الشبكة الأردنية بالشبكة المصرية بواسطة كابل بحري جهد 400 كيلو فولط يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كيلومتراً.
- يصل استطاعة الربط الكهربائي بينهما إلى 500 ميغاواط، ويعتبر جزءًا من شبكة الربط الإقليمي التي تتضمن الأردن، مصر، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، ليبيا، وتركيا.
- في يناير 2025، جدد الجانبان اتفاقية التعاون لمدة عام إضافي، لتعزيز موثوقية الشبكة وتبادل الفائض الكهربائي خاصة في فترات الذروة الصيفية، مع التركيز على زيادة قدرة الخط وربطه بمحطات التخزين والتغويز العائمة.
تأثيرات الحرب بين إسرائيل وإيران على سوق الطاقة المصرية والأردنية
- حدثت خلال الأسبوع الماضي اضطرابات إثر تصعيد العمليات الصاروخية من إيران، تزامنت مع إعلان إسرائيل إغلاق مؤقت لحقل ليفياثان، أكبر حقول الغاز لديها، مما أدى إلى تقليل الإمدادات لكلا البلدين ودول المنطقة.
- وفر حقل ليفياثان نحو 2.71 مليار متر مكعب من الغاز للأردن و6.29 مليار لمصر عام 2023، وفق تقديرات رسمية.
- أعلنت السلطات المصرية والأردنية عن اتخاذ إجراءات طارئة لضمان استمرارية إمدادات الغاز والكهرباء، مع مراجعة سيناريوهات الطوارئ لضمان استقرار السوق في ظل تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل.
زيادة صادرات مصر من الطاقة إلى الأردن وما وراءها من أهداف استراتيجية
- استجابةً للتوتر الإقليمي، قررت مصر تصعيد صادرات الغاز والكهرباء إلى الأردن، مستندة إلى اتفاقيات قد أُبرمت مسبقًا، خاصة تلك المتعلقة بتأمين إمدادات الغاز الطارئة حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة المتوقع اكتماله في 2026.
- تتضمن الاتفاقات أيضاً الاستفادة من البنية التحتية المصرية في عمليات التخزين والتغويز العائم، عبر شحنات الغاز المسال التي سيتم استقبالها في عامي 2025 و2026، مع دراسة إنشاء سفينة تغويز مشتركة.
- وأشار وزير الطاقة الأردني إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الكفاءة الاقتصادية والاستفادة الأمثل من الموارد، خاصة خلال الظروف الإقليمية الراهنة.
هل ستتمكن مصر من تعويض نقص إمدادات الغاز الإسرائيلية؟
- يعد تعويض كامل للنقص تحديًا كبيرًا، إذ تستورد الأردن حوالي 2.7 إلى 2.9 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي سنويًا، فيما ضخ مصر حاليًا حوالي 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا للأردن، ما يغطي حوالي 35-38% من الاستهلاك الإسرائيلي.
- تبقى مصر ملتزمة بتوريد الغاز حتى عودة التدفقات الإسرائيلية إلى معدلاتها الطبيعية، مع استمرار الاستعدادات لزيادة القدرة الإنتاجية والتعاون مع الشركاء الآخرين.
تأثير زيادة صادرات الطاقة على السوق المحلية المصرية
- رغم الحاجة الملحة لتعزيز صادراتها، تواجه مصر تحديات داخلية بسبب نقص إمدادات الغاز، أثرت على توليد الكهرباء وأدت إلى اضطرابات خلال الصيف الماضي، مما دفع إلى اتخاذ إجراءات منها تعليق بعض الأنشطة الصناعية وتفعيل خطة طوارئ لإمدادات الوقود.
- تسعى الحكومة الآن لطرح مناقصات لاستيراد زيت الوقود، بهدف تلبية احتياجات توليد الكهرباء خلال الصيف، في ظل تراجع التدفقات من إسرائيل واحتمال استمرار ذلك لفترات طويلة.
- حذرت السلطات من أن أي تراجع مستمر في إمدادات الغاز الإسرائيلي قد يعطل إنتاج الكهرباء بشكل كامل، مع العمل على تنفيذ خطة لتفادي أزمة كهرباء مماثلة لتلك التي حدثت في الأعوام السابقة.
