ما أسباب زيادة صادرات مصر من الطاقة إلى الأردن بالرغم من نقصها داخليًا؟

مراجعة لتطورات قطاع الطاقة في مصر وعلاقاتها الإقليمية

بينما تواجه مصر تحديات داخلية في قطاع الطاقة، خاصة خلال فترات ذروة الطلب في الصيف، أظهرت الدولة مرونة من خلال خططها لتعزيز صادراتها من الكهرباء والغاز إلى الأردن، وذلك في ظل ظروف إقليمية مضطربة. تأتي هذه الخطوات في سياق تغيرات كبيرة على مستوى المنطقة، تعكس استراتيجيات مصر التفاعلية لضمان استقرار سوق الطاقة ودوام التعاون الإقليمي.

تاريخ التعاون في قطاع الطاقة بين مصر والأردن

• تبادلت مصر والأردن إمدادات الطاقة الكهربائية منذ عام 1999 من خلال شبكة ربط كهربائية تمتد عبر خليج العقبة، بطاقة تصل إلى 500 ميغاواط، وتربط بين الشبكتين الوطنية.
• في يناير 2025، تم تجديد اتفاقية الربط لمدة إضافية، مع التأكيد على تعزيز قدرة الخط وزيادة موثوقية الشبكتين، بما يضمن تبادل الفائض الكهربائي خلال فترات الذروة الصيفية.
• يؤدي هذا التعاون إلى نموذج يُحتذى به في مشاريع الربط الإقليمية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة لكلا البلدين والمنطقة بشكل أوسع.

تأثير الأوضاع الإقليمية على إمدادات الطاقة

• شهدت المنطقة تصعيداً عسكرياً بين إسرائيل وإيران، أدى إلى إغلاق مؤقت لحقل ليفياثان في إسرائيل، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي لديها، مما أثّر بشكل مباشر على إمدادات الغاز لتل أبيب والأردن ومصر.
• في مصر، تم تقليل عمليات ضخ الغاز بسبب إغلاق الحقل، مع استعدادات واستنفارات لمواجهة نقص محتمل في إمدادات الغاز للطاقة الكهربائية، في حين أعلنت الأردن عن تفعيل خطة طوارئ لوقف إمدادات الغاز للمصانع، كإجراء احترازي.

رد مصر والأردن على التصعيد الإقليمي

• بمبادرة من مصر، تم تكثيف صادرات الغاز والكهرباء إلى الأردن، متضمنة تحريك اتفاقيات لتأمين إمدادات عاجلة في حال استمرار التوترات، وتعزيز قدرة الخطوط الحالية لزيادة النقل إلى 2000 ميغاواط من خلال مشاريع التطوير والتحديث.
• تحركت القاهرة إلى استثمار البنية التحتية المصرية، من خلال عمليات التخزين والتغويز العائم، واستقبال شحنات الغاز المسال، بهدف تلبية الطلبات المتزايدة وتقليل الاعتمادية على إمدادات الغاز الإسرائيلي.

هل يمكن تعويض نقص إمدادات الغاز الإسرائيلية تماماً؟

• من الصعب تماماً تلبية الطلب الأردني على الغاز باستخدام المصادر المصرية وحدها، نظراً للفارق الكبير في الحجم، حيث يستورد الأردن نحو 2.7 إلى 2.9 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من إسرائيل.
• المبادرات المصرية تغطي جزءاً محدوداً من الطلب، وتظل عملية استيراد الغاز من مصر مستمرة حتى عودة ضخ الغاز الإسرائيلي بشكل منتظم.

هل تؤثر الإجراءات على السوق المحلية المصرية؟

• أُجريت ترتيبات لضمان توازن السوق، رغم النقص الناتج عن التحديات الخارجية، حيث وضعت الحكومة خطة للطوارئ وطرحت مناقصات لاستيراد الوقود، مثل زيت الوقود، لتفادي انقطاعات الكهرباء الصيفية التي قد تتفاقم حال استمرار التوترات الإقليمية.
• وفي الوقت نفسه، تتجه مصر نحو تطوير مصادر بديلة وتعزيز البنية التحتية للطاقة، مع خطط لزيادة قدرات النقل والتخزين بالتوازي مع جهود امدادها الكهربائي الداخلي.

تظل مصر والأردن في خضم استجابات استراتيجية للتقلبات الإقليمية، مع تعزيز التعاون وتطوير القدرات، لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتأمين الأمن الاقتصادي للبلدين والمنطقة بشكل عام.