اقتصاد
لماذا تركز مصر على تصدير الطاقة إلى الأردن رغم ضعف إمداداتها المحلية؟
تطورات الطاقة في مصر والأردن في ظل التحديات الإقليمية
على الرغم من التحديات الداخلية التي تواجهها مصر في قطاع الطاقة، خاصة خلال فترات ذروة الطلب في فصل الصيف، اتخذت الحكومة المصرية قرارًا ملفتًا بتعزيز صادراتها من الكهرباء والغاز إلى الأردن، في ظل اضطرابات إقليمية مستمرة تهدد إمدادات الطاقة في المنطقة.
وفي سياق تصاعد التوترات بعد الصراع الأخير بين إسرائيل وإيران، وتأثيره على إمدادات الغاز، قامت القاهرة بضخ نحو 400 ميغاواط من الكهرباء، بالإضافة إلى 100 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي إلى عمان، في خطوة تحمل أبعادًا اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز الحسابات التجارية المباشرة.
تاريخ التعاون في قطاع الطاقة بين مصر والأردن
- بدأ تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين منذ عام 1999، حيث ترتبط الشبكة الأردنية بالشبكة المصرية بكابل بحري جهد 400 كيلو فولت، يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كيلومترًا، وبقدرة تصل إلى 500 ميغاواط.
- يجسد اتفاق التعاون الإقليمي في هذا القطاع نموذجًا ناجحًا، حيث جدد الطرفان الاتفاقية في يناير 2025 لزيادة موثوقية الشبكتين وتبادل الفائض من الكهرباء خاصة في فترات الصيف الذروية.
- يؤكد المسؤولون على أهمية هذا التعاون في تعزيز أمن وإنتاجية قطاع الطاقة، مع العمل على تطوير مشاريع الربط الكهربائي لزيادة القدرة الإجمالية لخط الربط بين البلدين، بهدف تحقيق تنمية مستدامة.
تأثير الأوضاع الإقليمية على إمدادات الطاقة
- في ظل تصاعد المواجهات بين إسرائيل وإيران، أُغلقت حقول الغاز الإسرائيلية بشكل مؤقت، مما زاد من مخاوف نقص إمدادات الغاز إلى مصر والأردن.
- وقد أُبلغت مصر بتقليل عمليات ضخ الغاز من حقل ليفياثان، الذي كان يزود مصر بحوالي 800 مليون قدم مكعب يوميًا، مما دفع الحكومة المصرية إلى حالة الطوارئ واستعراض سيناريوهات لتأمين إمدادات الوقود خلال الصيف.
- أما الأردن، فاعتمد خطة طوارئ مؤقتة لوقف إمدادات الغاز إلى المصانع، لضمان استقرار الشبكة، مع تقييم الوضع بمرور الوقت مع تحسن الأوضاع الإقليمية.
دوافع مصر لزيادة صادرات الطاقة للأردن
- ساهم تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة بين إيران وإسرائيل، في تعطيل جزء كبير من إمدادات الغاز الإسرائيلي، مما دفع القاهرة لاتخاذ إجراءات استباقية لتعويض النقص عبر تعزيز صادراتها إلى الأردن.
- وتستند هذه الخطوة على اتفاقيات تجارية بين البلدين، بما في ذلك تنظيم شحنات غاز مسال وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، مع إمكانية شراء سفن تغويز مشتركة لتلبية الاحتياجات.
- في المقابل، واصل مبعوثو الطرفين التنسيق لزيادة قدرة خط الربط الكهربائي، بهدف رفع القدرة من 500 ميغاواط إلى 2000 ميغاواط عبر مرحلتين، لتعزيز قدرات تبادل الطاقة بينهما والمنطقة.
إمكانات تعويض نقص إمدادات الغاز الإسرائيلي
- بالرغم من التوسع في صادرات مصر، إلا أن تعويض كامل للغاز الإسرائيلي المفقود قد يظل صعبًا، حيث تشير الأرقام إلى أن الأردن يستورد حوالي 2.7 إلى 2.9 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.
- وفي الوقت ذاته، تضخ مصر حاليًا حوالي 100 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الأردن، مما يغطي تقريبًا 35% إلى 38% من الإمدادات المعتادة من إسرائيل، مع استمرار التوريد حتى عودة ضخ الغاز الإسرائيلي بشكل طبيعي.
هل يتأثر السوق المحلية المصرية بزيادة الصادرات لأردن؟
- على الرغم من النقص الذي شهدته مصر في إمدادات الغاز الصيف الماضي، إلا أن الحكومة تتخذ إجراءات لضمان استقرار السوق المحلية، بما يشمل زيادة استخدام بدائل الوقود، وطرح مناقصات لاستيراد الوقود السائل مثل زيت الوقود، لتفادي انقطاع التيار الكهربائي.
- وتسعى الحكومة لخفض الاعتماد على الغاز المستورد من إسرائيل حال استمر النقص، وذلك عبر تنويع مصادر الوقود وتعزيز الإنتاج المحلي بوسائل متعددة، تماشيًا مع خطة الحفاظ على استقرار القطاع خلال التحديات الإقليمية الحالية.
