قاضية ترفض دعوى أساتذة جامعة كولومبيا بشأن تقليل التمويل

رفض دعوى قضائية تتعلق بجامعة كولومبيا وتوجيهات إدارة ترمب

شهدت القضية التي رفعتها نقابتان عماليتان ضد إدارة جامعة كولومبيا تطورات مهمة، حيث أصدرت قاضية اتحادية حكمًا برفض الدعوى، في خطوة تعكس الجوانب القانونية والنقاشات المتعلقة بالتمويل وحقوق الأساتذة.

ملخص الحكم القضائي

• قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، ماري كاي فيسكوتشيل، رفضت الدعوى بسبب نقص الصفة القانونية للطعن، حيث لم تكن جامعة كولومبيا طرفًا مباشرًا في القضية.
• أشارت القاضية إلى أن الديمقراطية تتطلب أن يكون هناك جهة مختصة وذات مصلحة واضحة عند إصدار أحكام بشأن السياسات التنفيذية.
• وفي تصريحها، أكدت أن الأموال التي قد تُحجب بشكل غير مبرر يمكن استردادها عبر إجراءات قانونية مناسبة، وأن إصدار الأحكام السياسية ليس من اختصاص القضاة.

ردود الفعل والنيات المستقبلية

• قال تود وولفسون، رئيس رابطة الأساتذة، إن تهديدات إدارة ترمب لا تزال تمثل تحديًا وتؤكد على الأجندة الاستبدادية التي يسعى البعض إلى تصعيدها، وأن الجبهة القانونية ستظل مجال مقاومة.
• من المقرر أن يستأنف الطرفان الحكم، مع استمرار جهود النقابتين في الدفاع عن حقوق أعضاء هيئة التدريس والتمويل الجامعي.

الأحداث والخلفية السياسية

• تأتي هذه القضية في سياق تهديدات من وزارة التعليم بإلغاء اعتماد جامعة كولومبيا، بسبب ما ذُكر عن عدم حماية حقوق الطلاب اليهود، بما في ذلك أمام الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
• كانت الجامعة أول مؤسسة تعليمية كبرى تتأثر بمحاولات إدارة ترمب لتوجيه التعليم العالي بما يتوافق مع سياساته، ما استدعى استجابات متعددة من الجامعة، منها تعزيز الأمن ومراجعة برامج دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا.
• كان من بين أهداف الدعوى القضائية في البداية المطالبة بتقليص التمويل الموجه لجامعة كولومبيا بمبلغ 400 مليون دولار، ثم توسّعت لتشمل منع تدخل إدارة ترمب في عمليات المنح والعقود التي تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار.