اقتصاد
تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية على قطاع السياحة في مصر

تأثير التوترات الجيوسياسية على قطاع السياحة في مصر
شهد قطاع السياحة في مصر اضطرابات ملحوظة نتيجة تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث سجلت معدلات إلغاء الحجوزات ارتفاعًا ملحوظًا وتوقفًا جزئيًا في عمليات الحجز الجديدة، مما يهدد توقعات النمو في القطاع.
موجة الإلغاءات وتراجع الحجوزات
- شهدت معدلات إلغاء الحجوزات زيادة تتجاوز 10% منذ الجمعة الماضية، وفقًا لمسؤولين في شركات سياحية كبرى.
- توقعت الجهات المسؤولة أن تتصاعد نسب الإلغاء مع استمرار تفاقم الأزمة بين البلدين.
- من المتوقع أن تؤثر التوترات على الرحلات التي تركز على السياحة الثقافية، خاصة تلك التي تتطلب تنقلات كثيفة داخليًا.
تأثير على حركة الطيران والرحلات
- قامت شركة “مصر للطيران” بإلغاء عدة رحلات إلى عواصم عربية مثل عمان وبيروت وأربيل، مع تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى مطارات المنطقة.
- التوقعات تشير إلى أن الرحلات السياحية الثقافية ستتأثر بشكل كبير، بينما تظل السياحة الشاطئية أقل تأثرًا بسبب استمرارية إقامة السائحين في الفنادق.
الآثار الاقتصادية والإشادات الحكومية
- شهدت إيرادات القطاع السياحي ارتفاعًا بنسبة 9% خلال عام 2024، متجاوزة 15 مليار دولار، رغم حالة عدم اليقين الحالية.
- تم إطلاق مبادرات حكومية لدعم القطاع، تشمل تخصيص 50 مليار جنيه لتوسعة القدرات الفندقية وتحسين الخدمات.
مخاوف وتوقعات مستقبلية
- أوضح مسؤولون أن تأثيرات الأزمة تظهر بشكل رئيسي على برامج السياحة الثقافية، مع استمرار النشاط في السياحة الشاطئية.
- بسبب تتبع السوق الأوروبية، لم تتعرض معظم الأسواق الأوروبية للانتكاسات، والطلبات من شرق أوروبا مستمرة بشكل طبيعي.
- يتوقع خبراء السياحة أن يكون التراجع محدودًا، وأن يظل القطاع مرنًا من خلال تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على الأسواق المتأثرة بشكل مباشر.
معدلات الطيران والانتعاش المتوقع
- معدلات الطيران الحالية طبيعية، ولم تسجل أي انقطاعات أو قيود على رحلات السفر إلى مصر، وسط توقعات بأن تظل السياحة في وضع نسبي مستقر خلال الصيف.
- انتظار عودة الهدوء على الصعيد الإقليمي والدولي ضروري لتجنب مزيد من التراجع وزيادة حجوزات السياح.
الختام والتطلعات المستقبلية
بالرغم من التحديات الحالية، يبقى لدى القطاع السياحي المصري طموح كبير، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز النمو وزيادة القدرة الفندقية لتحقيق أهدافها بحلول عام 2031، مع ضرورة مراقبة التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها لضمان استدامة الانتعاش السياحي.