اقتصاد
البنك الآسيوي للاستثمار يركز على أربعة قطاعات رئيسية في الشرق الأوسط
توسيع استثمارات البنك الآسيوي للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها
يخطط البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتعزيز حضوره واستثماراته في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية المستدامة والمشاريع الخضراء والمتجددة. يأتي ذلك في إطار دعمه للتنمية المستدامة وتعزيز الربط الإقليمي والدولي من خلال استثمارات متعددة وشراكات استراتيجية.
المبادرات الحالية والتمويلات المقدمة
- قدم البنك قروضاً بقيمة 700 مليون دولار لمشاريع في سلطنة عمان.
- شارك في تمويل مشاريع في المملكة العربية السعودية ومصر، بالإضافة إلى مشاركة فاعلة في مشاريع الطاقة المتجددة بمصر.
- لا يقتصر دوره على التمويل فقط، بل يمتد لدعم نقل الخبرة والمعرفة الفنية للمشاريع.
الاستثمارات في منطقة الخليج والشرق الأوسط
- أسس البنك استثماراً أولياً في المنطقة خلال سبتمبر 2021 عبر ضخ 90 مليون دولار في صندوق للاستثمار بالبنية التحتية في الخليج، يركز على المشاريع البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى قطاع النقل والطاقة المتجددة وتحلية المياه.
- يقوم حالياً بتطوير مشاريع تشمل خدمات النطاق العريض للاتصالات في سلطنة عمان، ومشروع لتحلية مياه البحر في السعودية، بالإضافة إلى معالجة النفايات وإنتاج الطاقة المتجددة في مصر.
مشاريع الربط والبنية التحتية الإقليمية
- يوجد اهتمام خاص بالمشاركة في تشييد شبكات السكك الحديدية التي تربط دول الخليج، بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وخفض الانبعاثات الكربونية.
- تسعى الدول الخليجية إلى تنفيذ مشاريع ضخمة لربط المنطقة بخطوط قطارات لنقل البضائع، بما يتوافق مع مشروع “الجسر البري” السعودي الذي يربط شرق المملكة بغربها على ساحل البحر الأحمر.
التوسع الدولي والأهداف المستقبلية
- يسعى البنك للاستثمار بمبلغ يصل إلى 75 مليار دولار حتى عام 2030، بعد أن استثمر سابقاً حوالي 60 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية على مستوى العالم.
- يتمتع البنك بشراكات مع مؤسسات دولية عدة، مثل صندوق أوبك للتنمية الدولية، الذي يشارك في تنفيذ ستة مشاريع مشتركة.
- ارتفع عدد المساهمين في البنك ليصل إلى 110 دول، مما يعكس توسعه العالمي وقدرته على تقديم القروض في أكثر من منطقة، بما يشمل الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، بالإضافة إلى آسيا.
- يهدف البنك إلى توزيع نصف تمويلاته بين الحكومات والنصف الآخر للقطاع الخاص، لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الشمول المالي في المناطق المستهدفة.
