إطلاق آلية الضمانات الأوروبية يمكّن مصر من الحصول على تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو

مصر تواصل تعزيز العلاقات الدولية وتمويل مشاريع التنمية

أعلنت مصر عن تدشين آلية جديدة لضمانات الاستثمار، في إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص. تأتي هذه المبادرة ضمن شراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة التمويل المخصص للمشاريع الاقتصادية والتنموية في البلاد.

تفاصيل المبادرة والدعم المالي

• تُقدّر قيمة المبادرة الجديدة بنحو 1.8 مليار يورو، مع تمكن الحكومة المصرية من مضاعفة تلك المبالغ من خلال المؤسسات المالية الأوروبية إلى 5 مليارات يورو.
• تم الإعلان عن ذلك من قبل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي أوضحت أن هذه الآلية تأتي في إطار اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال.
• وقد تجاوزت التمويلَات التي تلقتها مصر من المؤسسات الأوروبية على مدى السنوات الخمس الماضية 15 مليار يورو، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.

آليات الدعم وتركيز المنصات التقنية

• تم إطلاق تقرير مفصل يوضح جميع آليات التمويل المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى الدعم الفني، ومنصّة “حافز” التي ستُربط بضمانات الاستثمار الأوروبية لتسهيل الإجراءات على القطاع الخاص.

دور المؤسسات المالية الدولية

• قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، إن البنك يهدف منذ عام 1979 إلى دعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تجاوز حجم محفظته 15 مليار يورو.
• وأكدت أن تدشين ضمانات الاستثمار مع المفوضية الأوروبية يشجع المؤسسات التمويلية على تحمل مخاطر أكبر وتقديم قروض أكبر.
• كما وقع البنك على هامش المؤتمر منحة بقيمة 21 مليون يورو لدعم مشروع الاستدامة الخضراء، الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، مع الاهتمام بمشاريع المياه والطاقة المتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء لنقل الطاقة المتجددة إلى مصر والدول المجاورة، ومن ثم التصدير إلى أوروبا.

مشاريع مستقبلية واستثمارات طاقوية

• ذكر مدير عام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن البنك يستهدف زيادة تمويلاته لمصر خلال العام الجاري، بعد أن قدم تمويلات بقيمة 1.4 مليار يورو العام الماضي، تركز نصفها على المؤسسات المالية والاستثمارات الصناعية.
• وأشار إلى مشاركة البنك في مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر بسعة 1 غيغاواط، مع استعداد للمشاركة في المزيد من المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

تتجلى هذه المبادرات في جهود مصر لتعزيز التمويل والتنمية المستدامة، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافها التنموية والاستراتيجية.