مصر تسرع جهودها لتعويض الغاز الإسرائيلي وتفادي أزمة الكهرباء

مصر تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة نقص الوقود بعد تصاعد التوترات الإقليمية

تسعى مصر بسرعة لإيجاد مصادر بديلة للوقود لضمان استمرار إمدادات الكهرباء، في ظل تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط الذي أدى إلى توقف تدفقات الغاز من إسرائيل، الأمر الذي يهدد أمن الطاقة في البلاد.

خطط مصر للاستيراد وتعزيز المخزون من الوقود

• تعتزم الحكومة طرح مناقصة خلال هذا الشهر لاستيراد ما يقرب من مليون طن من زيت الوقود، على أن يتم الاستلام في أغسطس، بهدف تقليل أثر نقص الغاز على توليد الكهرباء.
• تمت مؤخراً مناقصات مماثلة بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف، مع توقعات بزيادة الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال لتغطية العجز.

تأثير الأوضاع الإقليمية على إمدادات الغاز

• كانت إسرائيل قد أغلقت مشروعين لإنتاج الغاز، أحدهما حقل ليفياثان، لأسباب أمنية بعد تهديدات من إيران، مما أدى إلى تقليص تدفقات الغاز إلى مصر بشكل حاد.
• إسرائيل تخطط لتعويض نقص الغاز عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال صفقات مع شركات متعددة، وتعمل على إضافة وحدات عائمة لاستيراده، والتفاوض مع قطر لعقود طويلة الأجل.

تداعيات الأزمة على مصر

• نقص الغاز أدى إلى تقليص إمداداتها، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي، خاصة خلال فصل الصيف حين يرتفع استهلاك الكهرباء.
• مصر تواجه عجزاً يقارب 3.5 مليار متر مكعب يومياً، ومعظمها يأتي من إسرائيل، والباقي من استيراد الغاز الطبيعي المسال.
• تأكيدات بوقف ضخ زيت الوقود والديزل للصناعات بشكل موقت، لتوفير حوالي تسعة آلاف طن ديزل يومياً لمحطات الكهرباء، حتى وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال.

جهود مصر لتأمين إمدادات الطاقة

• تعمل الحكومة على مسار تعزيز استكشافات الغاز وزيادة الإنتاج، مع تشجيع الشركات الأجنبية، رغم أن النتائج تظهر على المدى الطويل فقط.
• توقعات بارتفاع فاتورة الطاقة بشكل كبير، مع ارتفاع واردات الطاقة وصعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في الوقت الراهن.

الآثار على استهلاك الكهرباء والسكان

• حذر المسؤولون من عدم وجود تخفيف للأحمال خلال الصيف، في محاولة لتجنب انقطاعات متكررة، مع تقديم إرشادات سكان القاهرة لتجنب التعرض لدرجات الحرارة العالية.
• مراجعة استراتيجية الاعتماد على المصادر البديلة، مع زيادة تكاليف الاستيراد، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني بشكل عام.