ما السبب وراء تكثيف مصر صادراتها من الطاقة إلى الأردن على الرغم من نقصها داخلياً؟

التحولات في قطاع الطاقة المصري والأردني في ظل التوتر الإقليمي

رغم التحديات الداخلية التي يواجهها قطاع الطاقة في مصر، خاصة خلال ذروة استهلاك الصيف، اتخذت الحكومة المصرية قراراً استراتيجياً بتعزيز صادراتها من الكهرباء والغاز إلى الأردن، في وقت تزداد فيه اضطرابات المنطقة، مما يعكس مستوى من التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الطاقة.

تاريخ التعاون في مجال الطاقة بين مصر والأردن

• تبادل الكهرباء بين البلدين بدأ منذ عام 1999، حيث تم ربط الشبكة الكهربائية الأردنية بالمصرية عبر كابل بحري جهد 400 كيلو فولط يمتد عبر خليج العقبة.
• وفي يناير 2025، جدد الطرفان اتفاقية الربط الكهربائي، مما يساهم في تعزيز موثوقية الشبكة وتبادل الفائض الكهربائي، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية.
• يهدف التعاون إلى زيادة قدرة خط الربط الكهربائي تدريجياً، بما يسهم في تنمية مستدامة وأمن طاقة إقليمي أفضل.

تأثير التوترات الإقليمية على إمدادات الطاقة

• إثر تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، أغلقت إسرائيل مؤقتًا حقل “ليفياثان” للغاز، مما أثّر على إمدادات الغاز الطبيعي لمصر والأردن، اللتين تعتمدان على الغاز الإسرائيلي بشكل كبير.
• توقف إمدادات الغاز أدى إلى تقليل عمليات الضخ، مع وضع استنفارات وطوارئ في مصر والأردن لضمان استمرار الإمدادات.

الرد المصري على التحديات الإقليمية

• انطلقَّت مصر، نتيجة تصاعد الأزمة، في تكثيف صادراتها من الكهرباء والغاز إلى الأردن، بهدف سد النقص المحتمل في الإمدادات الناتج عن تداعيات الأحداث داخل الإقليم.
• تم توقيع اتفاقيات جديدة لضمان إمدادات الغاز الطبيعي للأردن، تشمل واردات من مصر وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى التخزين العائم واستقبال شحنات الغاز المسال خلال عامي 2025 و2026.
• وفيما يخص الكهرباء، رفعت مصر من قدرة تصدير الكهرباء للأردن، حيث زادت إلى 400 ميغاواط يوميًا، بعد أن كانت بين 100 و200 ميغاواط قبل بداية الأزمة.

هل يمكن لمصر تعويض النقص في إمدادات الغاز الإسرائيلية؟

• تُشير البيانات إلى أن الأردن يستورد حوالي 2.7 إلى 2.9 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي سنويًا، بينما تضخ مصر حوالي 100 مليون قدم مكعب يوميًا للأردن، وهو ما يمثل حوالي 35-38% من الإمدادات المعتادة.
• وبذلك، فإن تعويض كامل النقص المحتمل لن يكون سهلاً، وسيظل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي قائماً حتى عودة التدفقات الطبيعية.

الأثر على السوق المحلية المصرية

• على الرغم من نقص إمدادات الغاز التي عانت منها مصر في الصيف الماضي، إلا أن الدولة تسارع لتعويض الفجوة من خلال استيراد وقود بديل، مثل زيت الوقود، وتفعيل خطط طوارئ لضمان استمرارية الكهرباء.
• تخطط الحكومة لإطلاق مناقصات لاستيراد مليون طن من زيت الوقود، مع استمرار البحث عن موارد إضافية لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، خاصة مع احتمالات استمرار التوترات الإقليمية.

في الختام، يستمر التعاون المصري الأردني في الظهور كحائط صد أمام التحديات الإقليمية، مع مراعاة الضغوط الداخلية والخارجية، وسعي البلدين لتعزيز أمنهما الطاقي من خلال استراتيجيات متعددة لتعزيز البنية التحتية وتنويع مصادر الطاقة.