لماذا تزداد صادرات مصر من الطاقة إلى الأردن بالرغم من نقصها داخلياً؟

مصر والأردن في خضم التحديات الإقليمية: تصاعد التعاون في قطاع الطاقة

رغم التحديات الداخلية التي تواجهها مصر في قطاع الطاقة، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية، اتخذت القاهرة خطوة ذات دلالة بتعزيز صادراتها من الكهرباء والغاز إلى الأردن، في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات استثنائية تؤثر على مصادر الطاقة الإقليمية.

وفي ظل تصاعد التوترات بين القوى الكبرى، وتوقف مؤقت لحقول الغاز الإسرائيلية، برزت مصر كعنصر دعم رئيسي للأردن، عبر ضخ كميات إضافية من الكهرباء والغاز الطبيعي، مع توقعات أن تحمل هذه التحركات دلالات اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز مجرد الحسابات التجارية المباشرة.

تاريخ التعاون في قطاع الطاقة بين مصر والأردن

• بدأ التعاون الكهربائي بين البلدين منذ عام 1999، إذ ترتبط شبكة الأردن بنظيرتها المصرية بواسطة كابل بحري بجهد 400 كيلو فولط، يمتد عبر خليج العقبة بمسافة 13 كيلومتراً، وبطاقة تصل إلى 500 ميغاواط.
• في يناير 2025، جدد الطرفان اتفاقية الربط الكهربائي لمدة سنة إضافية، بهدف تعزيز موثوقية الشبكتين وتبادل الفائض الكهربائي، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية.
• شهد التعاون تطوراً كبيراً، إذ يُعد نموذجاً يُحتذى به في مشاريع الربط الإقليمية، مع خطط لزيادة القدرة على تبادل الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة بين البلدين والمنطقة.

كيف أثرت التوترات الإقليمية على إمدادات الطاقة؟

• في الأسبوع الماضي، أُمرت إسرائيل بإغلاق مؤقت لحقل ليفياثان، الأكبر لديها، بعد تصاعد الهجمات الصاروخية من قبل إيران، مما أدى إلى تقليل إمدادات الغاز إلى مصر والأردن.
• في عام 2023، كان الحقل يزود الأردن بـ2.71 مليار متر مكعب ومصر بـ6.29 مليار متر مكعب من الغاز، وفق تقديرات وزارة الطاقة الإسرائيلية.
• وتم إبلاغ مصر بتقليل عمليات ضخ الغاز، الأمر الذي دعا القاهرة لاتخاذ إجراءات طارئة لتعزيز مخزونها الضعيف، مع مراجعة سيناريوهات تأمين إمداداتها.
• وفي الأردن، جرى تفعيل خطة الطوارئ، التي تتضمن وقف إمدادات الغاز عن بعض المصانع مؤقتاً، بهدف التخفيف من وطأة التراجع غير المتوقع في الإمدادات.

دوافع مصر لتعزيز صادراتها من الطاقة للأردن

• نتيجة لتصاعد التوترات الإقليمية، خاصة بين إيران وإسرائيل، قامت مصر بسرعة بتوجيه صادرات إضافية من الغاز الطبيعي والكهرباء إلى الأردن، لتغطية النقص المحتمل في إمدادات إسرائيلية، حيث أبرمت اتفاقات لضمان أمن إمدادات الغاز خلال فترة الانتقال.
• ووفق اتفاقية موقعة في ديسمبر، يُسمح للأردن باستخدام البنية التحتية المصرية في عمليات التخزين والتغويز العائم، واستقبال شحنات الغاز المسال خلال السنوات القادمة، وذلك لحين الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال في العقبة في نهاية 2026.
• كما أُثير احتمال شراء سفينة تغويز مشتركة بين البلدين، بهدف تأمين احتياجاتهما من الغاز المستورد بكفاءة أكبر وكلفة مناسبة، باستخدام بنيتهما التحتية في عمليات التخزين والتغويز.

هل ستتمكن مصر من تعويض الفجوة في إمدادات الغاز؟

• تقديرات تشير إلى أن استيراد الأردن من الغاز الإسرائيلي يبلغ حوالي 2.7 إلى 2.9 مليار متر مكعب سنوياً، بينما ضخ مصر حالياً حوالي 100 مليون قدم مكعب يومياً للأردن، مما يغطي حوالي 35-38% من حجم الإمدادات الإسرائيلية المعتادة.
• وبذلك، فإن الاعتماد على صادرات مصر لن يكون كافياً لتعويض كامل النقص، وسيستمر الأردن في استيراد جزء من الغاز الإسرائيلي حتى استعادة تدفقاته بالكامل.

هل تتأثر السوق المحلية المصرية بزيادة صادرات الطاقة إلى الأردن؟

• رغم مواجهة مصر لنقص في إمدادات الغاز العام الماضي، واستجابتها بإيقاف بعض الصناعات، إلا أن الحكومة اضطرت إلى خطوات استثنائية، مثل طرح مناقصات لاستيراد زيت الوقود، لضمان استقرار توليد الكهرباء.
• وفي ظل التوترات الحالية، تتجه مصر نحو تنويع مصادر إمداداتها من الوقود، مع سعيها لاستيراد كميات إضافية من زيت الوقود، بهدف تفادي تكرار أزمات انقطاع التيار خلال الصيف، وخصوصاً أن توقف التدفقات الإسرائيلية يهدد بتعطيل عمليات توليد الكهرباء في البلاد.
• وقد أكد رئيس الوزراء المصري على أن الحكومة تعمل على ضمان عدم تكرار انقطاع التيار، رغم تداعيات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على إمدادات الغاز.