إطلاق آلية الضمانات الأوروبية يمكّن مصر من الحصول على تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو

مصر تواصل تعزيز التعاون المالي والتنمية المستدامة

تشهد مصر جهوداً متزايدة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتطوير القطاع الخاص، من خلال عدة مبادرات وبرامج تمويلية تشمل دعمًا تقنيًا وسياسات ضمانات للاستثمار. وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وتطوير البنية التحتية، بما يعكس توجه مصر نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

إطلاق آلية ضمانات الاستثمار وتعزيز التمويل الخارجي

• تم تدشين آلية جديدة لضمان استثمارات القطاع الخاص، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، مما يمكّن الحكومة من زيادة التمويل الأوروبي الموجه لمشاريع التنمية إلى أكثر من 5 مليارات يورو.
• هذه الآلية تندرج ضمن اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف رفع مستوى العلاقات الاقتصادية وتسهيل عمليات التمويل المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى دعم فني لمنظومة القطاع الخاص.

دور المؤسسات الدولية في دعم التنمية والتكنولوجيا الخضراء

• أشار مسؤولون إلى أن حجم التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص المصري من المؤسسات الأوروبية تجاوز 15 مليار يورو على مدى السنوات الخمس الماضية.
• بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع منحة بقيمة 21 مليون يورو لمشروع الاستدامة الخضراء، يهدف إلى تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مع التركيز على مشاريع المياه والطاقة، خاصة الطاقة المتجددة والهيدروجين.

مشاريع الطاقة والبنية التحتية المستقبلية

• البنك الأوروبي لمنطقة المشرق يعمل على دعم وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، مع خطط لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة 1 غيغاواط، وتطوير شبكات لتوصيل الطاقة إلى مصر والدول المجاورة، ومن ثم التصدير إلى أوروبا.
• البنك يعتزم زيادة تمويلاته لمصر خلال العام الجاري، بعد تقديم تمويلات بقيمة 1.4 مليار يورو في العام الماضي، تشمل استثمارات مباشرة ومشاريع في قطاعات متعددة.

مبادرات مستقبلية وتوجهات استثمارية

• يتم العمل على إطلاق مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص، تركز على الطاقة الشمسية والبطاريات، بهدف تلبية الطلب المحلي وتعزيز قدرات مصر في تصدير الطاقة النظيفة.
• هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية مصر لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب التمويل الدولي، دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني.