اقتصاد

مصر تتسابق مع الزمن لتعويض نقص الغاز الإسرائيلي وتفادي أزمة الكهرباء

تحديات قطاع الطاقة في مصر في ظل التصعيد الإقليمي وتأثيراته على إمدادات الغاز والكهرباء

تواجه مصر حالياً تحديات كبيرة في قطاع الطاقة نتيجة للتصعيد الأخير في الشرق الأوسط، والذي أدى إلى تعطيل تدفقات الغاز واعتيار البلاد على تأمين إمدادات بديلة من الوقود لتلبية الطلب العالي على الكهرباء وخدمات الطاقة الأخرى. في ظل هذه الظروف، تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لضمان استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر المحتملة على الطاقة والخدمات الكهربائية.

جهود مصر لإيجاد مصادر بديلة للوقود

  • تعتزم الحكومة طرح مناقصة لاستيراد مليون طن من زيت الوقود، من المتوقع استلامها في أغسطس، لاستبدال الإمدادات المقطوعة من الغاز وتعزيز توليد الكهرباء.
  • تمت مناقصات مماثلة مؤخراً لتلبية احتياجات توليد الكهرباء في سياق التوترات الإقليمية التي تهدد إمدادات الغاز، خاصة بعد إغلاق إسرائيل لمشاريع إنتاج الغاز بسبب تهديدات أمنية وتوترات مع إيران.

تأثير إغلاق حقول الغاز الإسرائيلية على مصر

  • أصدرت إسرائيل قراراً بإغلاق مشروعين لإنتاج الغاز، من ضمنهما حقل ليفياثان، لأسباب أمنية بعد تهديدات إيرانية، مما أدى إلى تقليص تدفقات الغاز إلى مصر بشكل كبير.
  • قلصت مصر من إمدادات الغاز لعدد من الصناعات لضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء، ولكن استمرار هذا الانقطاع يهدد بوقف توليد الكهرباء إذا لم يتم إيجاد حلول بديلة.

خطط الحكومة المصرية لتجاوز أزمات الوقود

  • تعمل الحكومة على ترشيد استهلاك الكهرباء، مع التأكيد على عدم تقليل الأحمال هذا الصيف حسب تصريحات مسؤولين، نظراً لتأثير الأزمة على شبكة الطاقة.
  • تم إيقاف ضخ زيت الوقود والديزل للعديد من القطاعات الصناعية لمدة أسبوعين، بهدف الحفاظ على مخزون الديزل لمحطات الكهرباء حتى وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد.
  • يوجد عجز يقدر بنحو 3.5 مليار متر مكعب يومياً من الغاز، يتم تعويض جزء كبير منه عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال، مع توقيع عقود طويلة الأجل مع شركات خارجية لضمان الإمدادات.

مشروعات استيراد واستكشاف الغاز المستقبلية

  • تخطط مصر لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، وتفاوض حالياً مع قطر وشركات أخرى لتأمين عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز.
  • يشير خبراء إلى أن مصر أصبحت مستوردة صافية للغاز، ومن المتوقع أن تبقى على ذلك في الفترة القريبة، مع الاعتماد على الغاز الإسرائيلي كمكون من مزيج الطاقة الوطني.

تداعيات الأزمة على فاتورة الطاقة والاقتصاد الوطني

  • زاد حجم فاتورة استيراد الطاقة في مصر بشكل كبير، حيث بلغت 11.3 مليار دولار العام الماضي، مع ارتفاع العجز، ومن المتوقع أن تتضاعف التكاليف خلال الصيف.
  • يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المحلي حالياً حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تتجاوز الطلبات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب، مع ارتفاعه في الصيف بسبب زيادة استهلاك الكهرباء.
  • تبذل السلطات جهودًا لتعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج، لكنه مسار طويل ونتائجه غير مؤكدة على المدى القريب.

في ظل هذه المعطيات، من المتوقع أن تظل مصر في مواجهة تحديات كبيرة في أمن واستدامة إمدادات الطاقة، مع اعتماد متزايد على الاستيراد والتعاون الدولي لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المحلي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى