كاليفورنيا تدعو محكمة الاستئناف إلى رفض منح ترمب حق استخدام الحرس الوطني

تحركات قانونية بشأن استخدام الحرس الوطني في لوس أنجلوس

شهدت ولاية كاليفورنيا نزاعات قانونية كبيرة تتعلق باستخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب لقوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس لاستجابة للاحتجاجات التي اندلعت مؤخراً، وذلك في إطار جهود الحكومة الفيدرالية للسيطرة على الوضع الأمني في المدينة.

موقف المحكمة والاستئناف

• دعوة من ولاية كاليفورنيا للمحكمة الفيدرالية العليا لإبقاء الأمر القضائي السابق ساري المفعول، والذي يقيد بشكل مؤقت استخدام القوات الفيدرالية في المدينة.
• حظر المحكمة على إدارة ترامب من السيطرة على الحرس الوطني واستعادة السيطرة المحلية، وسط معارضة قانونية وشكاوى من أن التدخل يتجاوز الصلاحيات منصوص عليها دستورياً.

الأحداث القانونية والتطورات الأخيرة

• نقاش في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو حول قرار قاضي المحكمة الفيدرالية، والذي قضى بإعادة السيطرة على الحرس الوطني إلى السلطات المحلية.
• أمر مؤقت من قاضي المحكمة الفيدرالية يُوقف تنفيذ أمر سابق يحول السيطرة إلى الحكومة الفيدرالية، مع تحديد جلسة استماع لمراجعة القضية بشكل كامل.
• حتى إصدار الحكم النهائي، يظل الحرس الوطني تحت السيطرة الفيدرالية المستمر.

خلفية النزاع بين ترمب ونيأسوم

• تصاعد الخلافات بين الرئيس ترامب والحاكم نيوسوم حول إدارة الاحتجاجات، خاصة بعد نشر الحرس الوطني والبحرية الأمريكية رغم اعتراضات الحاكم.
• جاءت الدعوى القضائية من نيوسوم التي تتهم استخدام القوات الفيدرالية بتجاوز السلطة والتعدي على صلاحيات الحاكم الدستورية.

ردود الأفعال والتداعيات القانونية

• أشارت الإدارة إلى أن الرئيس يمتلك صلاحية استخدام الحرس الوطني في حالات الطوارئ، بما يتوافق مع القانون الأمريكي، خاصة في حالات التمرد أو التهديدات الأمنية الكبرى.
• مشيرة إلى أن الظروف الحالية لا تصل إلى مستوى التمرد الذي يجيز تدخل الرئاسة بشكل أقوى، بحسب رأي محامي كاليفورنيا.

التطورات الأمنية والاحتجاجات

• سيطرت أجهزة إنفاذ القانون المحلية على معظم أعمال السيطرة على الحشود، مع إعتقال المئات من المتظاهرين، واستخدام الحرس ومشاة البحرية لحماية الممتلكات وتوفير الأمن.
• تم توجيه جهود الحماية بشكل رئيسي إلى الأماكن الحيوية والمنشآت الفيدرالية وسط استمرار الاحتجاجات في أجزاء محدودة من لوس أنجلوس