تفعيل آلية الضمانات الأوروبية يفتح لمصر فرص تمويل تصل إلى 5 مليارات يورو

تدشين آلية ضمانات الاستثمار في مصر ودعم المشاريع التنموية

في إطار التعاون الدولي لتعزيز القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني، أطلقت مصر آلية جديدة لضمانات الاستثمار، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة في سياق السعي إلى مضاعفة حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الاستثمارية وتحفيز المؤسسات التمويلية على تقديم مزيد من الدعم.

التمويلات والشراكات الدولية

• تم توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لرفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاقتصادية، مما يمكّن الحكومة من مضاعفة التمويل المقدم من المؤسسات الأوروبية إلى 5 مليارات يورو.
• تجاوزت التمويلات التي استفاد منها القطاع الخاص المصري خلال السنوات الخمس الماضية 15 مليار يورو من قبل المؤسسات الأوروبية.
• تم إطلاق تقرير يوضح آليات التمويل المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى دعم فني ومنصة “حافز” المرتبطة بضمانات الاستثمار الأوروبية، بهدف تيسير إجراءات الدعم للقطاع الخاص.

ملاحظات المسؤولين والمنظمات الدولية

• أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
• نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق أشارت إلى أن البنك يهدف إلى دعم وتنمية القطاع الخاص، مع توقعات بزيادة التمويلات خلال العام الجاري، خاصة بعد تدشين آليات الضمان الجديدة.
• تم توقيع منحة بقيمة 21 مليون يورو لمشروع الاستدامة الخضراء بهدف خفض الانبعاثات، مع التركيز على مشاريع المياه والطاقة، خاصة الطاقة المتجددة والهيدروجين، وتطوير شبكات الكهرباء لنقل الطاقة النظيفة إلى مصر والدول المجاورة.

مشاريع الطاقة والتنمية المستدامة

• أشار المسؤولون إلى استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يمتد لعقود في مصر، بعد أن بلغ حجم محفظته أكثر من 15 مليار يورو.
• يشارك البنك حالياً في مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة 1 غيغاواط وأخرى تقدر بـ 100 ميغاواط لتخزين الطاقة، مع خطط لمشاريع مستقبلية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي النهاية، تؤكد هذه الخطوات على الالتزام المستمر لتعزيز الاستثمارات المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، مع التركيز على النمو الأخضر والتحول الطاقي الذي يخدم الأهداف الوطنية والتنمية المستدامة.