بورصة مصر تتصدر قائمة أكبر المتضررين من تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل

تدهور مؤشرات البورصة المصرية وتأثير الأوضاع الجيوسياسية على السوق

شهد السوق المالي المصري تراجعات حادة خلال تعاملات الأحد، حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة بلغت 7.5% في بداية التداولات، مسجلاً أكبر وتيرة خسائر منذ عام 2020. جاء ذلك وسط عمليات بيع مكثفة من قبل المتعاملين الأفراد، مما أدى إلى خسارة نحو 100 مليار جنيه من القيمة السوقية لأسهم الشركات، لتصل الإجمال إلى حوالي 2.2 تريليون جنيه. وفي سياق ذلك، تم إيقاف التداول على أسهم 47 شركة بعد تراجعها بأكثر من 5% و10% خلال جلسة اليوم، وأنهى المؤشر العام تداولاته منخفضًا بنسبة 4.6% ليصل إلى مستوى 31.06 ألف نقطة.

الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على السوق المصرية

تزايدت حالة التوتر بين إسرائيل وإيران، حيث استمر تبادل القصف لليوم الثالث على التوالي، مما أدى إلى تصاعد غير مسبوق في حدته. أعلنت إسرائيل أنها صدّت هجمات صاروخية جديدة أطلقتها إيران، في حين تصاعدت الهجمات على طهران، وأسفرت الضربات منذ منتصف الليل عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين في إسرائيل.

كما تأثرت العملة المحلية، حيث تجاوز سعر الجنيه المصري حاجز الـ50 مقابل الدولار لأول مرة منذ بداية التوترات، مسجلاً اليوم الأحد 50.6 للشراء و50.7 للبيع، مقارنة بما كان عليه عند مستوى 49.82 مقابل الدولار يوم الخميس الماضي.

ردود فعل السوق والتوقعات المستقبلية

• خبير السوق ووجهة نظره: يرى هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، أن التراجع الحالي طبيعي ومتوقع نتيجة لعمليات البيع من قبل المستثمرين الأفراد، خاصة بعد المكاسب التي حققتها السوق خلال الفترة الأخيرة. ويتوقع أن يشهد السوق ارتدادًا خلال الأسبوع مع وجود فرص جذابة للشراء.
• تحليل فني: أشار إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم المالية”، إلى أن تراجع المؤشر بشكل كبير أدى إلى الوصول إلى مستوى دعم عند 30,000 نقطة، مع إمكانية التوقع بارتداد تدريجي إلى مستوى 33,000 نقطة حال تحسن الأوضاع الجيوسياسية.

تأثيرات أخرى على القطاعات الاقتصادية المصرية

أدت التداعيات الجيوسياسية إلى تأجيل افتتاح متحف المصري الكبير إلى نهاية العام، مما يعكس تهديداً لقطاع السياحة، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر. بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة وقف ضخ المازوت والسولار للصناعات مثل الأغذية والأسمنت لمدة أسبوع، لضمان توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء، خاصة بعد إغلاق حقل “ليفياثان” البحري في إسرائيل الذي تعتمد مصر على حصتها من إنتاجه.