بورصة مصر تتصدر قائمة أكبر المتضررين من صراع إيران وإسرائيل

تراجع سوق الأسهم المصرية على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية
شهدت بورصة مصر تردياً حاداً في أدائها مع بداية الأسبوع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي انخفاضاً كبيراً في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مما أثار مخاوف المستثمرين وأدى إلى عمليات بيع واسعة النطاق في السوق.
حجم التراجع وأبرز المؤثرات السوقية
- انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 7.5% في بداية التداولات، مسجلاً أكبر خسارة منذ عام 2020.
- اقتحمت خسائر السوق حاجز 100 مليار جنيه من القيمة السوقية، ليصل الإجمالي إلى 2.2 تريليون جنيه.
- تم إيقاف التداول على أسهم 47 شركة بعد تراجعها بأكثر من 5% و10% خلال الجلسة.
- أنهى السوق يوم الأحد على انخفاض بنسبة 4.6% عند مستوى 31,060 نقطة.
تصاعد التوترات الجيوسياسية وأثرها على السوق
تتصاعد الأعمال العسكرية بين إيران وإسرائيل، حيث أعلنت إسرائيل اعتراض موجة جديدة من الصواريخ أطلقتها إيران، في حين شهدت الساعات الماضية هجمات على طهران وأوقات مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين في إسرائيل. وتزامن هذا التصعيد مع تدهور عملة الجنيه المصري، الذي تجاوز سعره 50 مقابل الدولار لأول مرة منذ بداية التداولات بعد الضربات المتبادلة.
توقعات وتوصيات الخبراء
- هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، أكد أن التراجعات كانت متوقعة نتيجة لذعر المستثمرين الأفراد، وتوقع أن يشهد السوق انتعاشًا خلال الأسبوع الجاري مع جاذبية الأسعار الحالية.
- إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في “نعيم المالية”، أشار إلى أن تراجع المؤشر بنحو 2500 نقطة قد يدفعه لمستوى الدعم 30,000 نقطة، مع إمكانية استعادة بعض الخسائر إذا تحسنت الأوضاع الجيوسياسية.
تأثير الأزمة على قطاعات مصر الأخرى
- تم تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى نهاية السنة بسبب التداعيات الحالية، وهو أمر ينسجم مع التحديات التي يواجهها قطاع السياحة، أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية.
- قام الجانب المصري خلال الأيام الماضية بتعليق ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمها في صناعة الأغذية والأسمنت لمدة 14 يوماً، بهدف تأمين احتياجات محطات الكهرباء، خاصة في ظل إغلاق حقل ليفياثان الإسرائيلي الذي تحصل مصر على جزء من إنتاجه.
ختام
تبقى الساحة المالية المصرية تحت تأثير التوترات الإقليمية، ومن المتوقع أن تتسم تحركات السوق بالحدة في الأيام القليلة القادمة مع استمرار تصاعد الأزمة، لكن الأمل يبقى في أن يكون هناك ارتداد تدريجي مع استقرار الأوضاع وعودة الثقة إلى المستثمرين.