ارتفاع معاملات “الإنتربنك” في مصر إلى 800 مليون دولار نتيجة الضغوط الناتجة عن الحرب

تأثير التصعيد الإقليمي على أسواق المال المصرية وتوجهات المستثمرين الأجانب

شهدت الأسواق المالية المصرية خلال الأيام الأخيرة تحركات ملحوظة نتيجة تصاعد المخاوف من تطورات الوضع الجيوسياسي في المنطقة، خاصةً مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. وأثرت هذه الأجواء على سلوك المستثمرين، خاصة الأجانب، الذين بدأوا في اتخاذ قرارات سحب جزئية من استثماراتهم في الأسهم والسندات المحلية.

حركة سوق العملة وخروج المستثمرين الأجانب

• شهدت تعاملات سوق الصرف المصرية ارتفاعًا في حجم عمليات بيع وشراء الدولار بين البنوك، حيث بلغت حصيلة تعاملات “الإنتربنك” نحو 800 مليون دولار خلال اليوم الأحد، وهو أعلى مستوى منذ شهرين.
• تفاوتت أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث تراجع سعر الصرف بمعدل حوالي 84 قرشًا، ليصل إلى 50.67 جنيه مقابل الدولار مقارنةً بـ 49.83 جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.
• يُعد هذا التراجع في سعر الصرف مؤشرًا على زيادة الضغوط على العملة المحلية، نتيجة تراجع ثقة المستثمرين الأجانب وتحركاتهم نحو تخفيف مراكزهم الاستثمارية.

توجهات المستثمرين الأجانب وسحب الأموال

• بدأت بعض المؤسسات الأجنبية في التحول إلى صافي عمليات خروج من أذون وسندات الخزانة المصرية يوم الخميس، وسط مخاوف من التصعيد بين إيران وإسرائيل وتداعيات ذلك على المنطقة.
• وصل حجم الطلب على الدولار عبر سوق الإنتربنك إلى نحو 600 مليون دولار في يوم الخميس، ليصل مجمل الطلبات لـ1.4 مليار دولار خلال يومي عمل الخميس والأحد، مما يعكس حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
• أفاد مسؤول مصرفي بأن طلبات سحب الأموال من جانب المستثمرين الأجانب تَلقَّتها البنوك المصرية يوم الجمعة، وتم تنفيذها عقب عطلة نهاية الأسبوع، مما يعكس تصاعد المخاطر وتوجهات البيع في السوق.

دلالات وتحليل الاقتصاد المصري

• يُظهر ارتفاع حجم تعاملات سوق الصرف وتراجع سعر الجنيه أن السوق يتأثر بشكل واضح بالتوترات الإقليمية، الأمر الذي يُحتم على السلطات اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار السوق والعملة.
• كما يعكس خروج المستثمرين الأجانب قلقهم من تأثير التصعيد على الاقتصاد، وتوجهاتهم نحو تقليل المخاطر والتحوط من تقلبات السوق في الفترة المقبلة.

تبقى المتابعات والقرارات السياسية والاقتصادية حاسمة في تحديد مسار السوق والتأثير على السياسات النقدية وتحركات رأس المال خلال الفترة القادمة، خاصةً مع استمرار التصعيد الإقليمي وتداعياته على السوق المصرية.