اقتصاد
مصر تعتزم طرح مناقصة لاستيراد مليون طن من المازوت وترجيح شروط سداد ميسرة
مصر تجهز لإجراءات استيراد للوقود لمواجهة نقص الغاز الطبيعي
تعمل الحكومة المصرية على تحسين إجراءات تلبية احتياجات محطات الكهرباء بسبب تراجع إمدادات الغاز الطبيعي، وذلك عبر خطط لاستيراد كميات كبيرة من الوقود وتوفير مصادر بديلة للطاقة.
الخطط الحالية لاستيراد الوقود
- إعلان مصر عن مناقصة دولية لشراء مليون طن من المازوت مع نهاية الشهر الجاري، على أن تصل في أغسطس المقبل.
- رفع كميات المازوت المخصصة لمحطات الكهرباء لتعويض نقص إمدادات الغاز، وأصبح التركيز على تأمين الاحتياجات خلال أشهر الصيف.
أسباب نقص الغاز الطبيعي
- انخفاض حاد في كميات الغاز الموردة من إسرائيل منذ بداية الأسبوع بسبب إغلاق حقل “ليفياثان” البحري مؤقتًا.
- تقدّر مصر استيراد الغاز الطبيعي من تل أبيب بنحو 800 مليون قدم مكعب يومياً منذ عام 2020.
- العجز في إنتاج الغاز المحلي يبلغ حوالي 3.5 مليار متر مكعب يومياً، مع مساهمة إسرائيل بمليار متر مكعب.
إجراءات الحكومة لتغطية العجز
- وقف ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمه لعدة صناعات خلال فترة مؤقتة، بهدف توفير نحو 8 آلاف طن يومياً لمحطات الكهرباء.
- استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج، بالإضافة إلى استقبال سفن تغويز لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
- تخصيص 468 مليون متر مكعب من الوقود المكافئ لتوليد الكهرباء خلال الصيف، بهدف الحد من انقطاعات التيار الكهربائي.
خطط الطوارئ والإمدادات
- هيئة البترول المصرية لديها خطط لزيادة كميات المازوت المخصصة لمحطات الكهرباء بنسبة تصل إلى 15.7%، ليصل إلى 44 ألف طن يومياً عند الحاجة.
- توفير 105 ملايين متر مكعب غاز و38 ألف طن مازوت حالياً لمحطات الكهرباء، مع توقعات بارتفاع الأحمال إلى 34 ألف ميغاواط.
- المرونة في سداد المشتريات، حيث يمكن تأجيل بعض الشحنات حسب الحاجة، مع شروط سداد ميسرة من الموردين.
وضع الغاز الطبيعي في مصر
- تحول مصر من بلد مصدر للغاز إلى مستورد، مع تزايد الطلب المحلي وتراجع الإنتاج الطبيعي.
- إنتاج الغاز حالياً حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما الطلب المحلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب، ويرتفع إلى 7 مليارات خلال الصيف.
يأتي هذا ضمن جهود مصر لتأمين احتياطاتها من الطاقة وتخفيف أثر النقص في إمدادات الغاز الطبيعي، وتحقيق استقرار في قطاع الكهرباء وخدمات الطاقة خلال الفترة المقبلة.
